ج. همانند آن‌هايى که با وسايل آبيارى مى‌کنند.

ج. هر مقدارى که لازم الادا بوده، بر ذمه‌ى او است و ساقط نمى‌شود و مثل ساير ديون است.

ج. در نصاب فرق ندارند.

ج. کفايت نمى‌کند.

ج. بايد آن‌چه از ابتدا در ملک هر يک هست و به تنهايى به قدر نصاب هست، زکات آن را پرداخت نمايد، به خلاف آن که براى خود بکارد و در پايان به عنوان اجرت بر وجه صحيح به آن‌ها غله بدهد که در سهم آن‌ها زکات نيست.

ج. بنابر احتياط واجب، بايد پول نقد بدهد؛ مگر آن که گيرنده رضايت داشته باشد.