ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. مصالحه به کمتر از مبلغ معيّن کافى از خمس نيست و با فرض عدم تمکن، جاى دستگردان و مهلت دادن است.

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. بله، جايز است.

ج. بله، مى‌شود.

ج. مانعى ندارد.

ج. اگر علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.