ج. ملاک آن هتک حرمت و بى‌احترامى ميّت است که در اين صورت اگرچه طفل يا ديوانه باشد، نبش قبر حرام است.

ج. اجره‌المثل زمين را تا وقتى که قابل دفن نيست، بايد بپردازند.

ج. در مورد ضرورت جايز است.

ج. وقفيّت به صِرف دفن ثابت نمى‌شود، پس هزينه نمودن آن ـ بعد از فراغ از آن چه مربوط به مدّعى مالکيت است ـ براى امور مذکور اشکال ندارد.

ج۱. جايى که نبش قبر مسلمان حرام است، نبش قبر غير مسلمانى که در ذمّه اسلام است نيز حرام است. در غير آن‌ها با توقّف آموزش بر نبش قبر و عدم محذور ديگر، جواز بعيد نيست.

ج۲. با امارات (نشانه‌هاى معتبر) که تفحص از آن‌ها مى‌شود، تعيين مى‌شود که اين‌ها محکوم به حکم مسلمان‌اند يا نه (امارات مثل شهر اسلام و محلّه‌ى مسلمين و امثال آن). در صورت عدم اماره با شروط ذکر شده جوازش دور نيست.

ج. در صورتى که وقف براى قبرستان شده است، جايز نيست.

ج. در صورتى که اماره‌اى بر اسلام پيدا شود، در حکم مسلمان‌ها هستند، چه اسلام حقيقى چه اسلام حکمى، در غير اين‌صورت با شروط ذکر شده اشکالى ندارد.

ج. مادامى که مورد نياز دفن اموات نباشد با نظر متولّى اشکال ندارد و درآمد بايد صرف قبرستان شود.

ج. حق او باقى است و تا او را راضى نکنند، نمى‌توانند آن را جزو قبرستان کنند.

ج. اگر سدّ آب و منع ورود آن به قبر ممکن است، همان را انجام دهند و اگر ممکن نيست و هتک ميّت نباشد، نبش قبر و انتقال آن به مکان مناسب‌تر، مانعى ندارد.