ج. واجب نيست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نيست، و اظهر استحباب است و احتياطا ترک کفاره  نشود.

ج. طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس باطل است و زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى يا در حال نفاس و حيضى که قبل از اين پاکى بود، با او نزديکى نکرده باشد.

ج. طوافش صحيح است و نماز طواف را پس از پاکى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصير را به جا آورده و نماز طواف را پيش از طواف حج قضا نمايد.

ج. حائض براى هر کارى که طهارت در آن شرط است بايد غسل نمايد.

ج. کفاره عبارت است از يک دينار، (يعنى اشرفى هجده نخودى) که يک مثقال شرعى است. واين مقدار کفاره، در اوّل حيض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

ج. در صحت طلاق، غسل شرط نيست.

ج. در اين صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.

ج. غسل حيض در احکام و کيفيت همانند غسل جنابت است اما براى نماز از وضو کفايت نمى‌کند.

ج. زنى که مدتش مثلاً شش روز است، روز اوّل ودوم آن، اوّل حيض است و روز سوم و چهارم، وسط حيض است وروز پنجم و ششم، آخر حيض است.

ج. طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

١) آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزديکى نکرده باشد.

٢) آبستن باشد، واگر معلوم نباشد که آبستن است وشوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد.

٣) مرد به واسطه غايب بودن، نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد، ولى احتياط مستحب در اين است که در اين صورت يک ماه صبر کند وبعد طلاق بدهد.