ج. کفاره عبارت است از يک دينار، (يعنى اشرفى هجده نخودى) که يک مثقال شرعى است. واين مقدار کفاره، در اوّل حيض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

ج. در صحت طلاق، غسل شرط نيست.

ج. در اين صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.

ج. غسل حيض در احکام و کيفيت همانند غسل جنابت است اما براى نماز از وضو کفايت نمى‌کند.

ج. زنى که مدتش مثلاً شش روز است، روز اوّل ودوم آن، اوّل حيض است و روز سوم و چهارم، وسط حيض است وروز پنجم و ششم، آخر حيض است.

ج. طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

١) آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزديکى نکرده باشد.

٢) آبستن باشد، واگر معلوم نباشد که آبستن است وشوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد.

٣) مرد به واسطه غايب بودن، نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد، ولى احتياط مستحب در اين است که در اين صورت يک ماه صبر کند وبعد طلاق بدهد.

ج. سعى و تقصير نموده و نماز را تا پس از پاکى تأخير بيندازد و عمره‌اش صحيح است.

ج. بهتر است وضو بگيرد، خواه قبل از غسل باشد يا بعد از غسل.

ج. سه مد گندم يا جو که به مسکين بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسکين، دليلى ندارد. بلکه احوط جمع است در کنيز بين دينار وامداد مذکوره، به سه مسکين، يا ده مسکين، اگرچه به بيش از سه مد باشد، و شايد به دادن يک دينار، مثلاً به ده مسکين، در کنيز احتياط حاصل شود.

ج. بايد آن روز را روزه نگيرد، بلکه قضاى آن را به جا آورد.