ج. مشهور بين فقها اين است که اگر حائض شدن پيش از تمام شدن چهار شوط باشد، طوافش باطل مى‌شود و چنان‌چه بعد از آن باشد، آن‌چه به جا آورده صحيح است، و واجب است بعد از پاکى و غسل نمودن، باقيمانده را به جا آورد. و احوط در هر دو صورت اين است که بعد از پاکى يک طواف کامل به نيت اعم از تمام و اتمام به جا آورد، به اين معنى که چنين نيّت کند که اگر يک طواف کامل بر من واجب است، که اين طواف است و اگر به جا آوردن کمبود طواف سابق بر من واجب است، هر مقدار از اين طواف کمبود او را تکميل کند بکند و باقيمانده، زيادى باشد. و اين در صورتى است که وقت اين کار را داشته باشد و در غير اين صورت سعى و تقصير نموده وبراى حج محرم شود و لازم است پس از بازگشت از منى و قبل از طواف حج، قضاى طواف عمره را به نحوى که گفته شد به جا آورد.

ج. لازم است پس از آن وضو نيز بگيرد.

ج. واجب نيست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نيست، و اظهر استحباب است و احتياطا ترک کفاره  نشود.

ج. طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس باطل است و زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى يا در حال نفاس و حيضى که قبل از اين پاکى بود، با او نزديکى نکرده باشد.

ج. طوافش صحيح است و نماز طواف را پس از پاکى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصير را به جا آورده و نماز طواف را پيش از طواف حج قضا نمايد.

ج. حائض براى هر کارى که طهارت در آن شرط است بايد غسل نمايد.

ج. کفاره عبارت است از يک دينار، (يعنى اشرفى هجده نخودى) که يک مثقال شرعى است. واين مقدار کفاره، در اوّل حيض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

ج. در صحت طلاق، غسل شرط نيست.

ج. در اين صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.

ج. غسل حيض در احکام و کيفيت همانند غسل جنابت است اما براى نماز از وضو کفايت نمى‌کند.