ج. طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

١) آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزديکى نکرده باشد.

٢) آبستن باشد، واگر معلوم نباشد که آبستن است وشوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد.

٣) مرد به واسطه غايب بودن، نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد، ولى احتياط مستحب در اين است که در اين صورت يک ماه صبر کند وبعد طلاق بدهد.

ج. سعى و تقصير نموده و نماز را تا پس از پاکى تأخير بيندازد و عمره‌اش صحيح است.

ج. بهتر است وضو بگيرد، خواه قبل از غسل باشد يا بعد از غسل.

ج. سه مد گندم يا جو که به مسکين بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسکين، دليلى ندارد. بلکه احوط جمع است در کنيز بين دينار وامداد مذکوره، به سه مسکين، يا ده مسکين، اگرچه به بيش از سه مد باشد، و شايد به دادن يک دينار، مثلاً به ده مسکين، در کنيز احتياط حاصل شود.

ج. بايد آن روز را روزه نگيرد، بلکه قضاى آن را به جا آورد.

ج. ظاهرا عمره‌اش فاسد است. و احتياط اين است که عدول به حج افراد نموده و حج خود را در سال بعد اعاده نمايد.

ج. فرقى ندارد بستگى به پاکى و ايام عادت دارد پس‌کسى که ٣ روزه يا ۵ روزه پاک مى‌شود، روز فرد غسل مى‌کند وکسى که ۴ روزه يا ۶ روزه پاک مى‌شود روز زوج غسل مى‌کند.

ج. اگر خون خارج نشود، حکم حيض را ندارد و نزديکى اشکال ندارد.

ج. تمامى خون و پاکى وسط، حيض است.

ج. تقديم طواف چه طواف حج باشد چه طواف نساء ـ على المشهور الاظهر ـ و نماز و سعى بر وقوفين در حج تمتع جايز نيست؛ مگر براى پيرمردان يا زنى که بيم حيض شدن دارد، که اين دو مى‌توانند طواف حج ونمازش را قبل از وقوفين به جا آورند و احوط نيز در صورت امکان، اعاده آن‌هاست در ايام تشريق يا بعد از آن تا آخر ماه ذى الحجة، و اگر ممکن نشد، استنابه نمايد على الاحوط واگر مى‌داند که اعاده آن تا آخر ماه ممکن نمى‌شود، پس احوط، جمع بين تقديم و استنابه است.