ج. تا توبه ننموده، حکم نفى باقى است و قدر متيقّن آن ممانعت از سکونت در شهر خودش است و بعد تعقيب با تمکن.

ج. اين‌جا حکم تعزير ندارد؛ زيرا تجرّى بوده، مگر اين‌که ثابت شود لمس محرّم يا گناه کبيره‌ى ديگرى از آن‌ها واقع شده است، در غير اين صورت، تنها حاکم آن‌ها را تهديد مى‌کند.

ج. حدّ دوم بر او جارى مى‌شود و اگر سرقت چهارم ثابت شد، حدّ سوم بر او جارى مى‌شود. زمان تحقّق سرقت‌ها مناط نيست، بلکه زمان اثبات آن‌ها ملاک است که اگر اثبات پس از تخلّل حدّ باشد، حدّ ديگر جارى مى‌شود و اگر پيش از تخلّل حدّ باشد، حدّ متعدد نمى‌شود.

ج۱. ساقط مى‌شود.

ج۲. پس از ثبوت به بينّه ساقط نمى‌شود و اگر پس از ثبوت به اقرار توبه کند، قاضى بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است.

ج۳. حق النّاس به توبه ساقط نمى‌شود، تنها به رضايت صاحب حق ساقط مى‌شود.

ج. به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت تعيين مى‌شود.

ج. حدّ از او ساقط مى‌شود، زيرا از خود زنا که به توبه ساقط مى‌شود، بالاتر نيست.

ج. در وجوب يا استحباب حضور طايفه ـ نه اعلان ـ به حدّ زنا، که در ملأ عام باشد، ميان فقيهان اختلاف است تا چه برسد به ساير حدود که اصلاً اعلان در آن‌ها وارد نشده است.

ج. اين قصد قيادت است نه خود قيادت، پس استحقاق حدّ ندارد.

ج. زنا و حدّ ثابت نمى‌شود، هر چند بگوييم الحاق ولد به اقرار اوّلى خودش ثابت مى‌شود، زيرا الحاق ولد اعم از الحاق به زنا است.

ج. نمى‌تواند.