ج. تداخل نمى‌کند و بايد قبل از قتل به آن‌ها عمل شود.

ج. در نوع آن فرقى نمى‌کند حبس باشد يا غير آن، که خصوصيات آن و زمان، مکان، کمّ و کيف آن به نظر حاکم است.

ج. حدود قابل تغيير نيست.

ج. مانعى ندارد، آن چه لازم است، فقط قطع دست است.

ج. اگر پدر و مادرش هر دو مطالبه‌ى حدّ کنند، قاذف حدّ مى‌خورد، به جهت انحصار حق در يکى از دو مطالبه کننده و اگر يکى مطالبه کند، حدّ نمى‌خورد؛ مگر اين‌که خود قاذف اقرار کند منظورش زناى از ناحيه‌ى او بوده است.

ج. حدّ آن جَلد تامّ است.

ج۱. در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد کافى است، تشديد نيازمند دليل است.

ج۲. مانعى ندارد.

ج۱. ثابت مى‌شود.

ج۲. حدّ و تعزير ندارد.

ج. خير، جايز نيست و موجب حکم به قصاص مى‌شود.

ج. ظاهرا قوّادى محقق شده و اگر آن‌ها را براى عمل خلاف، مانند تقبيل و غيره جمع کند نه براى زنا، ولى نوعا نتيجه‌ى کار منتهى به زنا مى‌شود، تحقّق قيادت داير مدار وقوع زنا است.