ج. آن سه نفر محکوم به حدّ قذف مى‌شوند، مگر اين که چهارمى پيش از ادا، وفات کند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت مى‌دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف براى آن که مقبول الشّهاده است؛ بلکه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى‌شود. (جامع المسائل، ج ۵، ص ١٩٣)

ج. حدّ زانى مذکور قتل است و مشهوره بودن زن، حکم تکليفى يا وضعى نسبت به زناکار ندارد و مانند زن‌هاى غير مشهوره است.

ج. شخص محکوم به حدّ رجم را نمى‌توان به طريق ديگرى کشت. محکوم به قصاص را بايد با سيف يا آهن تيز ديگرى کشت.

ج۱. حاکم شرع مى‌تواند آن‌ها را بر طبق مذهب خودشان الزام کند، اگر از اهل ذمه باشند.

ج۲. مسلمان نمى‌تواند آن را مطالبه کند، زيرا ماليّت شرعيّه ندارد.

ج۳. مسيحى حق مطالبه دارد و احتياط در تغريم غرامت براى مسيحى است، ولى حدّ سرقت ندارد.

ج. اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته، همان حکم قذف را دارد. زيرا کتابت عرفيّت دارد و در اکثر معاملات عرفيّه با امضا و کتابت کارها مى‌گذرد.

ج. ولىّ او حقّ شکايت و مرافعه دارد؛ گرچه احتياط در اذن از حاکم است.

ج. ميزان اين است که نزد قاضى‌اى که حاکم است، اقرار او ثابت شود وگرنه سرقت ثابت نمى‌شود.

ج. تعزير اگر حق‌اللّه‌ باشد، نمى‌توان آن را به پول تبديل کرد و اگر حق غير باشد، با رضايت مى‌توان به پول تبديل کرد و ظاهرا تعزير حق مالى نيست و بايد در تعزير حيثيت اهانت باشد براى ردع (باز داشتن) از منکر و تنها در يک مورد مى‌توان پول گرفت و آن هم در جايى است که حاکم مخيّر باشد بين اختيار اشدّ تعزيرا و اخفّ از اوّل، به شرط اين‌که اخفّ نيز جهت رادعيّت (مانعيّت) از گناه داشته باشد که در اين صورت حاکم مى‌تواند با رعايت مصلحت براى اختيار اخفّ، پولى براى بيت‌المال بگيرد.

ج. اخراج از حرز صادق است، زيرا حرز پول، همان صندوق است نه خانه و هر مالى حرز مخصوصى دارد که حافظ آن است.

ج. سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزير هم که به حسب نظر حاکم است و از جهت غرامت مالى هم با بقاى عين استرداد مى‌شود و با عدم بقا، مالک به هرکدام از سارق‌ها مى‌تواند رجوع کند.