صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام حدود

۶١۴١. اگر چهار شاهد زنا براى اداى شهادت حاضر شوند، ولى پس از شهادتِ سه نفر، فرد چهارم شهادت ندهد، آيا بر آن سه نفر حدّ قذف جارى مى‌شود؟
ج. آن سه نفر محکوم به حدّ قذف مى‌شوند، مگر اين که چهارمى پيش از ادا، وفات کند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت مى‌دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف براى آن که مقبول الشّهاده است؛ بلکه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى‌شود. (جامع المسائل، ج ۵، ص ١٩٣)
کتاب: استفتائات | شناسه: 8862 | پیوند ثابت
۶١۵۵. حدّ زناى به عُنف با زن مشهور به زنا چيست؟  
ج. حدّ زانى مذکور قتل است و مشهوره بودن زن، حکم تکليفى يا وضعى نسبت به زناکار ندارد و مانند زن‌هاى غير مشهوره است.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8878 | پیوند ثابت
۶١٧۴. آيا محکوم به حدّ رجم را مى‌توان به طريق ديگرى کشت؟ محکوم به قصاص نفس را چه طور بايد کشت؟  
ج. شخص محکوم به حدّ رجم را نمى‌توان به طريق ديگرى کشت. محکوم به قصاص را بايد با سيف يا آهن تيز ديگرى کشت.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8895 | پیوند ثابت
۶١۴٢. حکم ربودن خمر در صورت‌هاى زير چيست؟ ١) مسيحى از مسيحى ديگر خمر مى‌ربايد. ٢) مسيحى از مسلمان خمر مى‌ربايد.    ٣) مسلمان از مسيحى خمر مى‌ربايد.  
ج۱. حاکم شرع مى‌تواند آن‌ها را بر طبق مذهب خودشان الزام کند، اگر از اهل ذمه باشند. ج۲. مسلمان نمى‌تواند آن را مطالبه کند، زيرا ماليّت شرعيّه ندارد. ج۳. مسيحى حق مطالبه دارد و احتياط در تغريم غرامت براى مسيحى است، ولى حدّ سرقت ندارد.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8863 | پیوند ثابت
۶١۵۶. آيا نسبت کتبى زنا، حکم قذف دارد؟  
ج. اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته، همان حکم قذف را دارد. زيرا کتابت عرفيّت دارد و در اکثر معاملات عرفيّه با امضا و کتابت کارها مى‌گذرد.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8879 | پیوند ثابت
۶١٧۵. در صورتى که مسروق‌منه، صغير باشد، چه کسى حقّ شکايت و مرافعه دارد؟  
ج. ولىّ او حقّ شکايت و مرافعه دارد؛ گرچه احتياط در اذن از حاکم است.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8896 | پیوند ثابت
۶١۴٣. در صورتى که متّهم نزد نيروهاى انتظامى يا ديگر ضابطين دادگسترى و قاضى اوّل (قاضى تحقيق) به سرقت اقرار کند، ولى نزد قاضى صادر کننده‌ى رأى انکار کند، آيا جرم سرقت ثابت مى‌شود؟  
ج. ميزان اين است که نزد قاضى‌اى که حاکم است، اقرار او ثابت شود وگرنه سرقت ثابت نمى‌شود.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8864 | پیوند ثابت
۶١۵٩. حکم تبديل تعزير به جريمه مالى چيست؟
ج. تعزير اگر حق‌اللّه‌ باشد، نمى‌توان آن را به پول تبديل کرد و اگر حق غير باشد، با رضايت مى‌توان به پول تبديل کرد و ظاهرا تعزير حق مالى نيست و بايد در تعزير حيثيت اهانت باشد براى ردع (باز داشتن) از منکر و تنها در يک مورد مى‌توان پول گرفت و آن هم در جايى است که حاکم مخيّر باشد بين اختيار اشدّ تعزيرا و اخفّ از اوّل، به شرط اين‌که اخفّ نيز جهت رادعيّت (مانعيّت) از گناه داشته باشد که در اين صورت حاکم مى‌تواند با رعايت مصلحت براى اختيار اخفّ، پولى براى بيت‌المال بگيرد.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8880 | پیوند ثابت
۶١٧۶. سارق مال را از گاو صندوق خارج کرده و در حياط منزل دستگير شده است. آيا در اين صورت اخراج از حرز صادق است؟  
ج. اخراج از حرز صادق است، زيرا حرز پول، همان صندوق است نه خانه و هر مالى حرز مخصوصى دارد که حافظ آن است.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8897 | پیوند ثابت
۶١۴۴. در صورتى که مال مسروقه را سارق ديگرى بربايد، آيا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت يا تعزير مى‌باشد؟ حکم استرداد عين مسروقه در اين فرض چيست؟  
ج. سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزير هم که به حسب نظر حاکم است و از جهت غرامت مالى هم با بقاى عين استرداد مى‌شود و با عدم بقا، مالک به هرکدام از سارق‌ها مى‌تواند رجوع کند.
کتاب: استفتائات | شناسه: 8865 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها