ج. تقاص، تدارک مال است که ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارک گردد، و در صورت تجاوز تقاص کننده از محدوده‌ى جواز عمل، موجب ضمان است.

ج. از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه  قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط واجب، طلب‌کار قبل از تمام شدن آن مدت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهکار مى‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.

ج. بله، در هر دو مورد جايز است.

ج. با فرض اين که ضمن قرض، شرط اضافه مى‌شود، جايز نيست و حکم ربا جارى است.

ج. ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مى‌شود.

ج. بايد شخص ثالث بيّنه اقامه کند که در وقت توقيف، مال ملک او بوده است.

ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، کافى است.

 ج. با اين وام استطاعت حاصل مى‌شود، زيرا وام‌دهنده به بقاى اين دين راضى است.

ج. بله، گناه است. (به مسأله‌ى ١٨١۶ رساله رجوع شود.)

ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى‌تواند تقاصّ کند وگرنه به اندازه‌ى حقّش مى‌تواند از آن کتاب به عنوان تقاصّ بردارد.