ج. بله، در هر دو مورد جايز است.

ج. با فرض اين که ضمن قرض، شرط اضافه مى‌شود، جايز نيست و حکم ربا جارى است.

ج. ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مى‌شود.

ج. بايد شخص ثالث بيّنه اقامه کند که در وقت توقيف، مال ملک او بوده است.

ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، کافى است.

 ج. با اين وام استطاعت حاصل مى‌شود، زيرا وام‌دهنده به بقاى اين دين راضى است.

ج. بله، گناه است. (به مسأله‌ى ١٨١۶ رساله رجوع شود.)

ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى‌تواند تقاصّ کند وگرنه به اندازه‌ى حقّش مى‌تواند از آن کتاب به عنوان تقاصّ بردارد.

ج. هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا کند.

ج. اگر بانک هيچ‌راهى براى وصول اصل وام ندارد، مى‌تواند از باب‌تقاصّ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار که وام داده به اين طريق وصول کند.