ج. ولد از فعل حرام است؛ ولى ملحق به آن‌ها است.

ج. خير، واجب نيست.

ج. تا وقتى امکان لحوق به زوج هست، ملحق به زوج است.

ج. در اين جهت مثل سايرين هستند.

ج. تا حدى که برخلاف حرام و واجب نباشد، مطلقا اطاعت از آن‌ها مطلوب است، ولى حدّ لزوم اطاعت از آن‌ها، در جايى است که مخالفت با آن‌ها سبب ايذاى آن‌ها شود.

ج. ولد بودن با بيّنه ثابت مى‌شود و هم چنين با استفاضه و با علم و اطمينان کسى که مکلّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است و هم چنين به اقرار بدون منازع با تفصيلى که در محل خود، ذکر گرديده است.

ج. تا ممکن است هر دو نام را بر فرزند بگذارند، هر چند يکى اسم و ديگرى لقب او باشد، يا يکى اسم معروف و ديگرى غير معروف باشد.

ج. احتياطا اجازه بگيرد.

 ج. احکام محرميّت به نسب در ولد شبهه و ولد زنا جارى است و محرميّت به مصاهرت و توارث در ولد شبهه جارى است و محرميّت به مصاهرت در ولد زنا مورد تأمّل و احتياط است و توارث در ولد زنا منتفى است. (به مسأله‌ى ٢٢۶٣ رساله رجوع شود.)

ج. واجب نيست.