ج. اگر مهريه حالّ باشد و از اوّل راضى نشده باشد، مستحقّ نفقه است، بنابراين که بگوييم نشوز مانع است از استحقاق نفقه با اقتضاى عقد آن را، نه اين که تمکين شرط باشد.

ج. بايد شوهر راضى باشد.

ج. اگر با اذن از قيّم صغير و ساير ورثه باشد، نسبت به سهم خودش مانعى ندارد و هم چنين تصرف در سهم ورثه با رضايت آن‌ها اشکالى ندارد، به خلاف سهم صغير که به هيچ عنوان اجازه تصرف ندارد مگر در موردى فرض شود که مصلحت صغير هم در آن باشد.

ج. بر عهده شوهر او است.

ج. در اين جهت، بين فرزند پسر و دختر فرقى نيست و آن چه بر فرزند واجب است، نفقه‌ى پدر و مادر است درحدّ و شرايطى که در رساله‌ها ذکر شده است.

ج. چيزى بر گردن فرزند نيست.

ج. نمى‌تواند.

ج. جايز نيست؛ مگر با رضايت شوهر.

ج. نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است؛ اما نفقه اقارب که در فرض سؤال متساوى در درجه هستند، اگر انفاق کننده ديگرى براى آن‌ها نيست، احوط تراضى همه آن‌ها به نحو قرعه يا تقسيم به کمتر از کفايت است.