ج. اگر تدليس در عيوب موجب خيار باشد، يا شرط صفتى قبل از عقد يا در عقد شده باشد، دختر خيار فسخ دارد و در غير اين صورت خيار فسخ داشتن او مورد تأمّل است.

ج. در بَرَص و جذام تا هفت مورد مذکور در مسأله ١٨٩٣ رساله، حقّ فسخ دارد و مجرد سکوت در آن‌ها با علم به آن تدليس است و در غير آن‌ها تنها در صورت شرط شدن در ضمن عقد يا مبنى بودن عقد بر آن، اين حکم ثابت است و در تدليس بدون اين دو، حق فسخ مورد تأمّل است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. سبب حقّ فسخ نمى‌شود، به توضيح مذکور در جواب‌هاى قبل رجوع شود.

ج. اگر در عقد شرط شده يا عقد مبنى بر آن شرط بوده، حقّ فسخ دارد.

ج. مثل جواب قبل است.

ج. قبول آن اشکال ندارد.

ج. شايعه اعتبار ندارد و ادامه‌ى زندگى هم مانع ندارد.

ج. تدليس گاهى در عيوبى است که موجب خيار است که شوهر در مهر، رجوع به مدلّس مى‌کند و گاهى در غير آن عيوب است که آن نيز موجب خيار است، اگر از اوّل در عقد عدم آن عيب شرط شده باشد يا عقد مبنى بر آن باشد، و در تدليس غير از اين دو تأمل است.

ج. اگر بناى عقد بر سلامت از آن عيوب باشد، نگفتن آن‌ها تدليس است.