ج. احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.

ج. مانعى ندارد.

ج. خير، جايز نيست.

ج. با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

ج. اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.