ج. چون اين راه عبور است و تمام عابرين در آن حق دارند، جايز نيست آن را مسجد کنند و اگر خواستند آن را مصلى (نمازخانه) کنند، بنابر احوط بايد راهى براى عبور ـ حتى در موقع نماز ـ بگذارند؛ مانند اين‌که در طبقه‌ى بالاى آن مصلى بسازند و زير آن، مسير عبور و مرور مردم باشد.

ج. اگرمقدار کمى است که به نظر عقلا موجب ضمان نيست، در فرض سؤال وظيفه‌اى ندارد.

ج. به غيبت گوش ندهيد و مى‌توانيد به مسجد برويد.

ج. بله، ضامن است.

ج. بلى، يعنى اگر در ابتداى وقف و ساخت مسجد آن طبقات را خارج از مسجد قرار ندادند، حکم مسجد را دارند.

ج. با فرض عدم هتک، نماز خواندن روى آن‌ها اشکال ندارد و محو آن‌ها بايد با اجازه‌ى متولّى باشد.

ج. بفروشند و پولش را صرف مسجد نمايند.

ج. اگر امکان دارد، احتياطا از بخشندگان و دهندگان آن وجوه اجازه بگيرند، وگرنه با رضايت اهالى آن محل جايز است.

ج. اگر زمين را داده که مسجد بسازند و قيدى نياورده است، مى‌توانند به همان صورت که متعارف ساختمان مسجد است عمل کنند و اگر متعارف است که در محلّى از آن دستشويى درست کنند، مى‌توانند درست کنند، مگر در صورتى‌که معلوم باشد منظور دهنده‌ى زمين فقط مسجد بوده است و هم‌چنين اگر متعارف نيست در محلى از آن دستشويى بسازند، نمى‌توانند دستشويى درست کنند، واللّه‌ العالم.

ج. جايز است.