ج. اگر نماز خواندن با جهت وقف منافات نداشته باشد، اشکال ندارد.

ج. چون مصالح خانه و مسجد را به ذمه خريده و ساخته است، نماز خواندن و تصرّفات در آن‌ها حلال و جايز است.

ج. مکروه است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. تا وقتى که بين ورثه تقسيم نشده باشد، بايد به نحوى رضايت آن‌ها احراز شود؛ اگرچه بنابر اظهر عدم علم به کراهت مالک يا اماره‌ى موجب ظنّ به آن در جواز کافى است.

ج. چون خريدهاى او به ذمه بوده است، تصرف و نماز خواندن در آن خانه حلال و جايز است.

ج. نماز خواندن اشکال ندارد.

ج. خير، نمى‌تواند؛ يعنى در احراز رضايت يا همان عدم احراز کراهت مستأجر، مثل ديگران است.

ج. حکم نماز روى شى‌ء غصب شده را دارد که حکم آن در مسأله‌ى ٧٢٩ رساله آمده است.

ج. نمازش را تمام مى‌کند، مگر اطمينان به کراهت مالک داشته باشد که در اين صورت در وسعت وقت نماز را قطع مى‌کند و در ضيق وقت در حال خروج مى‌خواند.