ج. حکم مغصوب را دارد.

ج. اگر اميد تمکن و برطرف شدن عذر را تا آخر وقت ندارد، نماز در آن صحيح است. (به مسأله ٧٣٢ رساله رجوع شود.)

ج. بله، صحيح است.

ج. با عدم دسترسى به صاحبان آن زمين، بايد به حاکم شرع جامع شرايط رجوع شود.

ج. گذشت زمان حکم را عوض نمى‌کند و بايد به قيمت آن با اجازه حاکم شرع، ردّ مظالم بدهد.

ج. صحيح است، ولى مکروه است.

ج. نماز خواندن در آن جا منعى ندارد.

ج. نمازش صحيح است.

ج. با فرض اين که معامله بر حسب متعارف به ذمّه صورت گرفته است، صحيح است، قطع نظر از حکم شرعى مبلغ مذکور.

ج. نمى‌توان در آن‌جا مسجد ساخت، ولى مجرّد نماز خواندن تا زمانى که مزاحمت با جهت وقف نداشته باشد، اشکال ندارد.