ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. شنيدن از خود مجتهد و يا دو نفر عادل، مقدم بر ديدن از رساله و يا شنيدن از فرد مورد اطمينان است و در صورت تعارض بين دو راه اخير بايد تا کسب نظر مجتهد در آن مسأله به احتياط عمل نمايد.

ج. اگر احراز و يا احتمال اعلميّت ميّت در بين نباشد، رجوع به مجتهد زنده جايز است؛ و در صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميّت او در بين باشد رجوع به او واجب است (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌هاى ١٢ و ١٣ رساله رجوع شود.)

ج. در فرض مزبور عمل به حجّت کرده و مأجور است.

ج. مطابقت عمل با نظرات مجتهدِ اعلم، شرط است.

 ج. نايب بايد به فتواى مرجع تقليد خودش عمل کند و در نيابت از حىّ در حجّ، فى‌الجمله احتياط کند.

ج. در صورتى که يقين انسان به اعلم بودن فرد ديگر، بر اساس موازين ذکر شده باشد، عمل به يقين مقدم است و در صورت تعارض نظرات علما، اگر مرجحات ديگر، هم چون اورعيت در يکى از آنان بود، بايد از وى تقليد کرد و در صورت يأس از ترجيح يکى از آن دو بر ديگرى، فرد اختيار دارد که از هر يک از آن دو مجتهد تقليد نمايد.

ج. نه، فقط مسايلى را که انسان غالبا به آن‌ها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.

ج. در مقدار محاسبه ديون بر ميّت، ميزان و معيار تکليفِ ميّت در زمان حياتش مى‌باشد، امّا در کيفيّت پرداخت، اگر مورد اختلاف باشد، ميزان، تقليد وصى و ورثه است.

ج. بايد از مرجع اعلم تقليد کرد.