«٢٢٨١» وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.

«٢٢٨٢» کسی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد، می‌تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گران‌تر بخرد به‌شرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.

«٢٢٨٣» اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به‌شرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به‌شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.

«٢٢٨۴» فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به‌صورت خرید و فروش انجام می‌شود و حرام است.

«٢٢٨۵» در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که پولی که به بانک داده می‌شود به‌صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به‌نحو «حساب در گردش» باشد، که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.

«٢٢٨۶» کسی که پول به بانک می‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.

«٢٢٨٧» اگر بخواهد در پولی که از بانک‌ها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی به‌عنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.

«٢٢٨٨» قرض گرفتن از بانک‌ها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.

«٢٢٨٩» چنانچه پول را به‌عنوان مجهول‌المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانک‌ها گرفته باشد، نه به‌عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول‌دهنده و پول‌گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه می‌داند بانک اصل پول و سود آن را به‌طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی‌کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.

«٢٢٩٠» سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده‌ای به او داد می‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به‌عنوان مجهول‌المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد اینکه پول مجهول‌المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.

«٢٢٩١» حکم بانک‌هایی که به‌صورت شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است،
از دو مسئله‌ای که قبلاً گفته شد معلوم می‌گردد چون پول موجود در این بانک‌ها مخلوط با مجهول‌المالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد.

«٢٢٩٢» گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به‌عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.

قبل از بیان مسائل، بخشی از آنچه به‌عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان می‌شود:

کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات بین‌المللی در نزد یکی از بانک‌های کشور واردکننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به‌وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.

کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش‌دهنده انجام می‌گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون اینکه قبلاً مذاکره و معامله‌ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلاً از مبلغ قیمت کالا، قرارداد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهد می‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

«٢٢٩٣» مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را به‌منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به‌منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به‌عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پول‌های بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی‌اشکال است.

«٢٢٩۴» جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.

«٢٢٩۵» اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش‌دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش‌دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست.