ج. احوط ترک مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست.

ج. انکار تأثيرى ندارد.

ج. نسبت به حق قصاص يا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم‌الارث؛ زيرا پدر مقتول است، اختيار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولايت بر آن‌ها در عفو از قاتل يا قصاص، مراعات احتياط در تأخير بدون محذور مى‌نمايد؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده.

ج. مربوط به حاکم شرع مى‌باشدکه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نکرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه‌ى او است، مثل ساير ديون.

ج. قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى‌افتد و اين حکم در مورد مادر رضاعى که طفل ديگرى را شير مى‌دهد، با عدم مندوحه جارى است که راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه‌ى طفل نباشد.

ج. تنصيف صلح است و آن هم على‌اىّ‌حال جايز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدير اشکال است و حاکم شرع ممکن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است که امر به قرعه نشود.

ج. اضافه ديه ردّ نمى‌شود که در حقيقت هرکدام نصف قتل را طالب است و هم‌چنين اگر سه زن را کشته باشد.

ج. اگر به عفو از جنايت و سرايت آن تصريح کرد، بين آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثير عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.

ج. در قصاص نفس نمى‌تواند قصاص طرف کند يا در قصاص طرف نمى‌تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه يا بايد قصاص کلّ بکند يا ديه کلّ را بگيرد.

ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى‌تواند به استيفا قيام کند و نيز شرکاى کبير مى‌توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين‌ها احوط اين است که اگر محذورى نباشد، صبر کنند.