ج. در صورت دخول به اندازه ختنه گاه لواط تحقق مى‌يابد.

ج. ظاهرا مى‌توانند، گر چه احتياط در مصالحه به ديه مى‌باشد، واللّه‌ العالم.

ج۱. ميزان در احصان تمکن از وطى است، هر وقت که بخواهد.

ج۲. اگر تمکن از وطى در دبر دارد، باز احصان محقق است و تمکن به حکم تکليفى آن‌ها مربوط نيست.

ج۳. آيا اين اختلاف به راحتى قابل رفع و تماس با همسر است يا قابل رفع نيست که ميزان همان تمکن و عدم تمکن است.

ج۱. در اجراى حدّ، مطالبه مسروقٌ منه شرط است.

 ج۲. اگر پيش از ثبوت سرقت نزد حاکم، سارق توبه کند حدّ ساقط مى‌شود يا اگر پس از سرقت سارق مال را به حرز برگرداند، به نحوى که سرقت کالعدم شود، اظهرعدم قطع دست است.

ج۱. نمى‌توان.

ج۲. حاکم شرع، حکم به تعزير مى‌دهد.

ج. تا توبه ننموده، حکم نفى باقى است و قدر متيقّن آن ممانعت از سکونت در شهر خودش است و بعد تعقيب با تمکن.

ج. اين‌جا حکم تعزير ندارد؛ زيرا تجرّى بوده، مگر اين‌که ثابت شود لمس محرّم يا گناه کبيره‌ى ديگرى از آن‌ها واقع شده است، در غير اين صورت، تنها حاکم آن‌ها را تهديد مى‌کند.

ج. حدّ دوم بر او جارى مى‌شود و اگر سرقت چهارم ثابت شد، حدّ سوم بر او جارى مى‌شود. زمان تحقّق سرقت‌ها مناط نيست، بلکه زمان اثبات آن‌ها ملاک است که اگر اثبات پس از تخلّل حدّ باشد، حدّ ديگر جارى مى‌شود و اگر پيش از تخلّل حدّ باشد، حدّ متعدد نمى‌شود.

ج۱. ساقط مى‌شود.

ج۲. پس از ثبوت به بينّه ساقط نمى‌شود و اگر پس از ثبوت به اقرار توبه کند، قاضى بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است.

ج۳. حق النّاس به توبه ساقط نمى‌شود، تنها به رضايت صاحب حق ساقط مى‌شود.

ج. به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت تعيين مى‌شود.