ج۱. ساقط مى‌شود.

ج۲. پس از ثبوت به بينّه ساقط نمى‌شود و اگر پس از ثبوت به اقرار توبه کند، قاضى بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است.

ج۳. حق النّاس به توبه ساقط نمى‌شود، تنها به رضايت صاحب حق ساقط مى‌شود.

ج. به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت تعيين مى‌شود.

ج. حدّ از او ساقط مى‌شود، زيرا از خود زنا که به توبه ساقط مى‌شود، بالاتر نيست.

ج. در وجوب يا استحباب حضور طايفه ـ نه اعلان ـ به حدّ زنا، که در ملأ عام باشد، ميان فقيهان اختلاف است تا چه برسد به ساير حدود که اصلاً اعلان در آن‌ها وارد نشده است.

ج. اين قصد قيادت است نه خود قيادت، پس استحقاق حدّ ندارد.

ج. زنا و حدّ ثابت نمى‌شود، هر چند بگوييم الحاق ولد به اقرار اوّلى خودش ثابت مى‌شود، زيرا الحاق ولد اعم از الحاق به زنا است.

ج. نمى‌تواند.

ج. به هر حال قصد قتل معلوم نيست.

ج. آن سه نفر محکوم به حدّ قذف مى‌شوند، مگر اين که چهارمى پيش از ادا، وفات کند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت مى‌دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف براى آن که مقبول الشّهاده است؛ بلکه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى‌شود. (جامع المسائل، ج ۵، ص ١٩٣)

ج. حدّ زانى مذکور قتل است و مشهوره بودن زن، حکم تکليفى يا وضعى نسبت به زناکار ندارد و مانند زن‌هاى غير مشهوره است.