در حال بارگیری...
«۵۹» استطاعت مالی با تحقق یکی از گونههای ذیل، حاصل میشود:
«۶۰» ۱. مالک هزینه حج باشد.
«۶۱» ۲. اگر کسی مالک هزینه سفر و وسیله نقلیه نباشد ولی نزد او از دیگری مالی باشد که به اندازه حج باشد و ماذون باشد در تملّک آن در هر وقت بخواهد و یا تصرّفش در آن جایز باشد به گونهای که مالک آن مال نتواند او را منع نماید، مثل این که در ضمن عقدِ لازم شرط شده باشد که او حق تصرف یا تملّک داشته باشد استطاعت مالی برای او حاصل است و باید به حج برود.
«۶۲» ۳. اگر کسی مالی به انسان به اندازه هزینه حج ببخشد بدون این که با او شرط کند که صرف در حج نماید.۱
«۶۳» ۴. هر گاه کسی هزینه حج را در اختیار نداشته باشد، ولی وضع او به گونهای است که در بین راه یا مثلًا خود مکه معظّمه با شغلی که در شأن او باشد، میتواند آن را تهیه نماید، بنا بر اظهر، حج بر او واجب میشود؛ و هم چنین است اگر از کسی طلبی دارد که در راه یا در مقصد، وصول میشود.
«۶۴» ۱. استطاعت مالی نسبت به مکانی که شخص در آن است لحاظ میشود هر چند آن مکان، وطن او نباشد؛ پس هر گاه شخصی مثلًا به مدینه منوّره یا جده برود و در آنجا برای او استطاعت حاصل شود، حج بر او واجب میشود هر چند اگر در شهر خودش می‌ماند، مستطیع نمیشد.
«۶۵» ۲. داشتن هزینه بازگشت، هنگامی معتبر است که کسی قصد بازگشت به وطنش را داشته باشد، در غیر این صورت، هزینه بازگشت به جایی را باید داشته باشد که میخواهد به آنجا بازگردد، مگر این که آنجا از وطنش دورتر باشد که در این صورت در حالت عادی هزینه بازگشت به وطن معتبر است.
«۶۶» ۳. تحقق استطاعت، منوط به داشتن پول قربانی نیست.
«۶۷» ۱. هر گاه کسی زیاده بر احتیاجات مناسب شأن زندگی خود، ملک یا مالی داشته باشد، و آن ملک یا مال، جهت حج او کافی باشد، اگر دیگر شرایط استطاعت را دارا باشد، باید آن را بفروشد و صرف در حج نماید.
«۶۸» ۲. اگر شخصی با شرایطی که در مسأله قبل بیان شد مالی دارا باشد، و فروش آن ممکن نباشد مگر به کمتر از قیمت به گونهای که باعث ضرر زیاد بر او شود، فروش آن واجب نمیباشد؛ امّا اگر ضرر به خاطر بالا رفتن هزینه حج باشد و به حدّ غیر عقلایی نرسیده باشد، تأخیر جایز نمیباشد و باید با فروش آن، به حج برود.
«۶۹» ۳. فروختن لوازم ضروری زندگی مانند منزل مناسب شأن و اثاث منزل و هر چیزی که برای حفظ شأن و آبروی او لازم است واجب نیست؛ ولی اگر کسی مثلًا خانهای دارد که با فروش آن علاوه بر هزینه حج، قادر است منزل مناسب شأن تهیه نماید، لازم است آن را بفروشد و به حج برود.
«۷۰» ۴. کسی که دو خانه دارد و در یکی از آن دو خانه بتواند بدون ناراحتی و مشقّت زندگی نماید، در صورتی که یکی از آن دو خانه جهت حج او کافی باشد باید آن را بفروشد و صرف در حج نماید، و این حکم در سایر اموال و وسایل نیز جاری است.
«۷۱» ۱. قبل از حرکت کاروان، اگر مالی به اندازه هزینه حج داشته باشد ولی جهتِ مصارف زندگی به آن مال، نیاز داشته باشد، میتواند آن را در آن مصارف صرف نماید و مستطیع نمیشود.
«۷۲» ۲. اگر کسی پول کافی برای حج داشته باشد ولی به آن پول برای امور زندگی مثل ازدواج نیاز داشته باشد، در صورتی که صرف آن پول در حج، موجب ناراحتی و مشقتی در زندگی او شود که عرفاً غیر قابل تحمّل، یا موجب واقع شدن در حرام است، حج بر او واجب نیست و اگر حج نماید کفایت از حجِ واجب نمینماید؛ ولی اگر صرف آن مبلغ در حج، موجب مشقت و ناراحتی نشود، حج بر او واجب است.
«۷۳» اگر کسی طلبی داشته باشد و به اندازه هزینه حجّ او باشد، یا هزینه حج او را کامل کند و دیگر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد:
«۷۴» الف. اگر وقت وصول طلب نرسیده باشد، وصول واجب نیست، مگر آن که اگر طلب کند، بدهکار حاضر به پرداخت باشد که در این صورت، گرفتن طلب واجب است و باید به حج برود.
«۷۵» ب. اگر وقت وصول طلب فرا رسیده باشد، واجب است وصول کند. و اگر بدهکار بد حساب باشد و حاضر به پرداخت نشود، در صورتی که طلبکار در ضرر و حرج نمیافتد، باید او را مجبور به پرداخت نماید هر چند متوقّف بر مراجعه به حاکم جور باشد.
در موارد ذیل، مطالبه و گرفتن طلب برای حجْ واجب نمیباشد:
«۷۶» الف. بدهکار قدرت بر پرداخت بدهی را نداشته باشد.
«۷۷» ب. بدهکار بد حساب باشد و مجبور کردن به پرداخت او ممکن نباشد.
«۷۸» ج. بدهکار بد حساب باشد و مطالبه بدهی موجب مشکلاتی شود که عرفاً تحمّل آن مطابق با شأن طلبکار نباشد.
«۷۹» د. گرفتن طلب، متوقّف بر مراجعه به حاکم باشد و این امر، موجب ذلّت و پایین آمدن شأن طلبکار شود به گونهای که تن دادن به آن عقلایی نباشد.
«۸۰» ه. مهلت وصول طلب نرسیده باشد و بدهکار نیز حاضر به پرداخت نباشد.
«۸۱» و. وصول طلب به گونهای موجب ضرر باشد که عرفاً به آن تن داده نمیشود.
«۸۲» اگر وقت وصول بدهی فرا نرسیده باشد ولی امکان قرض گرفتن به راحتی و بدون کسر شأن برای طلبکار ممکن باشد و مطمئن باشد که بدهکار در وقت مقرّرِ برای وصول بدهی، آن را پرداخت مینماید و قرض خودش را با آن ادا مینماید، وجوب حج و تحقّق استطاعت، خالی از وجه نیست.
افرادی که هزینه حج را دارند و بدهی نیز دارند، بر دو گونهاند:
«۸۳» الف. این که اگر آن مبلغ را در حج صرف نمایند، قدرت بر پرداخت بدهی را نیز دارند که (با تحقّق دیگر شرایط) حجْ واجب است.
«۸۴» ب. این که اگر آن مبلغ را صرف در حج کنند، قدرت بر پرداخت بدهی نخواهند داشت که در این صورت اگر وقت پرداخت بدهی رسیده باشد و طلبکار راضی نیست بدهی در ذمه بدهکار باقی باشد، باید بدهی پرداخت شود و حج واجب نیست؛ و اگر وقتِ پرداخت نرسیده یا طلبکار راضی است که دین باقی باشد چنانچه اطمینان دارند که بعداً در وقت مطالبه یا فرا رسیدن وقت پرداخت بدهی، میتوانند دین را ادا کنند، واجب است با تحقق سایر شرایط به حج بروند و گر نه حج واجب نیست.
«۸۵» ۱. بدهی شرعی مانند خمس و زکات حکم آن مانند سایر بدهیها است، که در مسأله قبل بیان شد، و فرقی نمیکند خمس و زکات در عین مال باشد، یا در ذمّه و عهده شخص، ثابت شده باشد.
«۸۶» ۲. کسی که حج بر او واجب شده و خمس و زکات یا حقوق واجب دیگر بدهکار است، لازم است آنها را پرداخت نماید و تا پرداخت ننموده جایز نیست به حج برود.
«۸۷» ۳. خواهد آمد که بدهی در «توانایی بذلی»، مانع واجب شدن حج نیست.
«۸۸» ۱. کسی که قدرت مالی بر انجام دادن حج ندارد، لازم نیست برای حج پول قرض نماید، مگر این که با دارا بودن شرایط دیگر قدرت بر پرداخت بدهی را داشته باشد به این نحو که الآن مالی دارد که بعد از حج با فروش آن میتواند بدهی خود را بپردازد، یا این که از کسی طلبی دارد و میداند که اگر قرض کند، بدهکار در وقت مقرّر، بدهی خودش را میپردازد، که در این موارد حجْ واجب است.
«۸۹» ۲. اگر کسی بعداً قدرت بر پرداخت دین داشته باشد ولی فعلًا ما به ازای آن را ندارد، در وجوب فعلی حج، تأمّل است.
«۹۰» کسی که شرایط استطاعت را دارا نیست، مستحب است که قرض کند و به حج برود هر چند که جای حجِ واجب او، محسوب نمیشود.
«۹۱» ۱. اگر هزینه حج برایش فراهم نباشد مگر به وسیله مالی که در دسترس او نیست و نمیتواند به صورت متعارف به آن دسترسی پیدا نماید، حج بر او واجب نمیشود.
«۹۲» ۲. کسی که ملک یا مالی به اندازه هزینه حج دارد ولی تبدیل آن به پول و هزینه حج برایش مقدور نباشد مگر به تحمّل ضرر زیادی که تحمّل آن عقلایی نباشد، حج بر وی واجب نمیشود.
«۹۳» کسی که مالی داشته که برای حج او کافی بوده و اکنون آن را از دست داده خواه عقیدهاش این بوده که آن مال کافی نیست؛ یا غفلت داشته که چنین مالی دارد یا برای حج کافی است؛ یا از اصل وجوب حج غافل بوده و غفلت او از روی تقصیر نبوده، و خواه در وجوب حج شک داشته یا غافل بوده و غفلت او از روی تقصیر بوده و زمانی ملتفت گردد که پول و مال را از دست داده و قدرت بر حج ندارد، ظاهر این است که اگر شرایط دیگر را داشته، حج بر ذمّه و عهده او مستقر شده است.
«۹۴» ۱. خانمی که مهریه او کفاف هزینه حجّش را میدهد یا هزینه حج او را کامل میکند:
الف. اگر تقاضای مهر از شوهر، باعث ناراحتی و مشکلات در زندگی نشود و او حاضر به پرداخت باشد، مستطیع است و مطالبه مهر نه تنها مانعی ندارد، بلکه لازم است.
ب. اگر تقاضای مهر، موجب ناراحتی و مشکلات در زندگی شود، مطالبه آن لازم نیست و استطاعت حاصل نمیشود.
«۹۵» ۲. اگر مردی در ضمن عقد، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمیشود، ولی بر شوهرش لازم است به وعدهاش وفا کند، و حکم مطالبه آن با فرض این که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد مانند مهر است.
«۹۶» ۳. اگر مردی به هر علتی مهریه همسرش را نپردازد، حج بر همسرش واجب نمیشود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمیشود؛ ولی اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر میگردد.
«۹۷» ۴. در صورتی که زن مستطیع شود، اذن شوهر شرط نیست؛ و حتی اگر اذن ندهد، زن باید به حج برود؛ و شوهر نیز نمیتواند زن را از حجِ واجب، منع نماید؛ بلی در صورت سعه وقت، میتواند رفتن او را تا آخرین کاروان به تأخیر بیاندازد. و زنی که در طلاق رجعی است و عدّهاش تمام نشده، مانند زن شوهر دار است.
«۹۸» ۵. استطاعت بانوان، منوط به امکان همراه داشتن مَحرم نیست؛ بلی اگر بر خود بترسد، لازم است مَحرمی همراه خود ببرد هر چند مستلزم خرج کردن مبلغی باشد، البته به شرط آن که به حدّ اجحاف نرسد؛ و اگر در فرض اخیر قدرت بر پرداخت هزینه سفرِ مَحرم را ندارد، حج بر او واجب نمیباشد.
«۹۹» ۶. «رجوع به کفایت»۲ ، در خانم‌هایی که شوهر نمودهاند و تحت تکفّل او میباشند، محقّق میباشد و به بیش از آن نیازی نیست.
«۱۰۰» ۷. اگر خانمی برای حج ثبت نام نموده باشد و هنوز نوبتش نرسیده شوهرش ورشکست شود، زن میتواند پول خود را پس بگیرد یا فیش حج را بفروشد و به شوهر ببخشد و از استطاعت خارج شود.
«۱۰۱» ۱. هر گاه کسی هزینه حج یا مالی به مقدار آن را دارا باشد، میتواند قبل از حرکت کاروان، آن را در مصارف خود خرج نماید، هر چند دیگر نتواند به حج برود. ولی احتیاط در آن است که برای فرار از حج، آن مال را به صورت نسیه نفروشد؛ و اگر این کار را انجام داد و در همان سال نتوانست به حج برود خود را مستطیع محسوب نماید به این که سال آینده به حج برود و احتیاطاتی که لازم است مثل آن که با حال استطاعت برود انجام دهد تا قطع پیدا نماید که حَجّة الاسلام را انجام داده است.
«۱۰۲» ۲. اگر بعد از روانه شدن برای حج، هزینه آن از بین برود دو حالت دارد:
الف. اگر از بین رفتن هزینه، سهوی و بدون اختیار باشد، وجوب حج از او ساقط است و کشف میشود که از اوّل مستطیع نبوده است.
ب. و اگر از بین رفتن هزینه از روی عمد و تقصیر باشد، در صورتی که حج آن سال از او فوت شود، حج بر او مستقر میشود و باید به هر نحو که ممکن است هر چند به سختی، در سال آینده حج به‌جا آورد.
«۱۰۳» ۳. اگر بعد از روانه شدن به‌سوی حج، مالی را که برای مخارج عائله خودش قرار داده تلف شود، به استطاعت او لطمه وارد نمیشود و حج او حَجّة الاسلام است.
