ج. احکام محرميّت به نسب در ولد شبهه و ولد زنا جارى است و محرميّت به مصاهرت و توارث در ولد شبهه جارى است و محرميّت به مصاهرت در ولد زنا مورد تأمّل و احتياط است و توارث در ولد زنا منتفى است. (به مسأله‌ى ٢٢۶٣ رساله رجوع شود.)