صفحه اصلی

در حال بارگیری...
١۶١. در صورت عدم دسترسى به مرجع اعلم و يا نماينده وى، عدول به مرجع ديگر در مسايل و يا پرداخت حقوق شرعى، جايز است؟  

ج. با رعايت اعلميّت و اوثقيّت مجتهد، عدول جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2369 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها