ج. اگر از عيوب مخفى او باشد، غيبت محسوب مى‌شود و گر نه تحت عناوين ديگر مى‌تواند حرام باشد.

ج. اسراف، خروج از اعتدال و ميانه روى در امور است و اگر به حدّ اضرار (ضرر رساندن) برسد، محرّم است.

ج. فرق نمى‌کند.

ج. هر دو حرام است.

ج. خير، غيبت نمى‌شود.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. اگر از موارد استثناهاى غيبت نباشد ـ مثل متجاهر به فسق (کسى که آشکارا گناه مى‌کند) ـ  جايز نيست.

ج. حرام است و تعزير دارد.

ج. اگر امکان رضايت ندارد، براى او استغفار کند.

ج. قتل است.