ج. شوهر مى‌تواند زن را الزام به تمکين کند، هر چند با شکايت به محاکم قضايى.

ج. با درخواست زوجه، مرد استحقاق حدّ قذف دارد؛ مگر اين که لعان را واقع سازد. ولى دوباره زندگى کردن بدون لعان مانعى ندارد و زن هم بايد به وظايفش عمل کند، مگر اين که طلاق خلع يا مبارات بگيرد.

ج. عقد اوّلى باطل نشده و حکم آن مثل ازدواج و دخول با زن شوهردار است.

ج. اگر در تصرف زن است، قول زن مقدم است و اگر معلوم است که از آن‌هايى است که شوهر خريده است، حکم تابع اين است که به چه عنوان داده است.

ج. سؤال و فحص از حال آنان خوب است، ولى شرط نيست.

ج. باکره نيست، ولى احتياط کنند.

ج. ظاهرا جهيزيه‌اى است که از اموال زن است و به ورثه او مى‌رسد.

ج. الولد للفراش الفعلى مادامى که امر موجب علم، برخلاف نيست.

ج. در فرض سؤال، مرد بايد زوال بکارت را قبل از عقد ثابت کند. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‌ى ١٩۴۵ رساله رجوع شود.)

ج. نيازى به تجديد عقد نکاح ندارند، زيرا زمانى متخلّل نشده که عقدشان در آن زمان باطل شده باشد.