صفحه اصلی

در حال بارگیری...

254. رباى قرضى

۴٢٨٩. آيا دريافت وام ربوى در حال ضرورت جايز است يا خير؟  

ج. ربا حرام است و فرق نمى‌کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى‌توانند با معامله‌ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6561 | پیوند ثابت
۴٢٩٠. شخصى مقدارى پوند انگليسى را با دو شرط به ديگرى قرض مى‌دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عين ارز دريافتى را برگرداند، ثانيا برابر سودى که بانک انگليسى به اين پول در حساب مى‌دهد، او نيز اين سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم‌اکنون قيمت نهايى پوند تغيير ناگهانى کرده و چندين برابر رشد کرده است. آيا بدهکار بايستى قيمت ريالى هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند يا نرخ همان روز، و ثانيا آيا گرفتن سود از نظر شرعى صحيح مى‌باشد يا نه؟  

 ج. همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى‌دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره‌اى که شرط شده ربا و حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6562 | پیوند ثابت
۴٢٩١. آيا محاسبه‌ى نرخ تورّم در ديون و مطالبات ربا محسوب مى‌شود؟  

ج. اگر تفاوت فاحش است، بنابر احتياط مصالحه کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6563 | پیوند ثابت
۴٢٩٣. اشخاص آبرومند، متديّن، کاسب و تجّارى که به طريق مختلف، ناخواسته و در حالت اضطرار گرفتار رباخواران گرديده‌اند، تمامى دارايى خويش را از دست داده و از پرداخت چک‌هايى که بابت معاملات خود صادر نموده بودند، در شرايط عسر و حرج پيش بينى نشده‌ى مذکور، عاجز مانده، و با برگشت خوردن چک‌هايشان، اکنون به عنوان صادر کنندگان چک بلامحل در زندان‌ها بسر مى‌برند. آيا زندانى نمودن اين‌گونه افراد، داراى وجاهت شرعى مى‌باشد؟  

ج. اگر متمکن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با کفالت مهلتش دهند، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6565 | پیوند ثابت
۴٢٩٢. رباگيرنده‌اى اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول که براى خودش است، به ديگرى قرض مى‌دهد يا تصرّف ديگرى در آن مى‌کند. آيا صحيح است؟  

ج. صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6564 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها