صفحه اصلی

در حال بارگیری...

254. رباى قرضى

۴٢٩٣. اشخاص آبرومند، متديّن، کاسب و تجّارى که به طريق مختلف، ناخواسته و در حالت اضطرار گرفتار رباخواران گرديده‌اند، تمامى دارايى خويش را از دست داده و از پرداخت چک‌هايى که بابت معاملات خود صادر نموده بودند، در شرايط عسر و حرج پيش بينى نشده‌ى مذکور، عاجز مانده، و با برگشت خوردن چک‌هايشان، اکنون به عنوان صادر کنندگان چک بلامحل در زندان‌ها بسر مى‌برند. آيا زندانى نمودن اين‌گونه افراد، داراى وجاهت شرعى مى‌باشد؟  

ج. اگر متمکن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با کفالت مهلتش دهند، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6565 | پیوند ثابت
۴٢٩٢. رباگيرنده‌اى اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول که براى خودش است، به ديگرى قرض مى‌دهد يا تصرّف ديگرى در آن مى‌کند. آيا صحيح است؟  

ج. صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6564 | پیوند ثابت
۴٢٩۴. شرط زياده در ربا، آيا اصل قرض را هم باطل مى‌کند؟  

ج. بله، باطل مى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6566 | پیوند ثابت
۴٢٩۵. اگر کسى نتواند در موعد مقرر بدهکاريش را بپردازد، آيا طلب‌کار مى‌تواند به اصل طلب خود اضافه کند؟  

ج. خير، حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6567 | پیوند ثابت
۴٢٩۶. جنابعالى يکى از راه‌هاى رهايى از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بيان فرموده‌ايد، آيا اين معامله اگر نسيه باشد، اشکال دارد؟ و يا اگر اين معامله غير متعارف و غير معمول باشد ـ مثل معامله يک خودکار به پنجاه يا صد هزار تومان ـ اشکالى ندارد؟  

ج. خير، اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6568 | پیوند ثابت
۴٢٩٧. فردى دو ميليون تومان وجه به ديگرى پرداخت کرده و او منزل را بدون دريافت اجاره به مدت يک سال در اختيار او قرار داده است، حکم شرعى آن چيست؟ آيا عمل او ربا محسوب مى‌شود؟  

ج. بله، اين عمل ربا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6569 | پیوند ثابت
۴٢٩٨. آيا کاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان‌آور است؟ و آيا مثلاً براى اداى صد  هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى‌شود؟ يا بايد به قميت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست؟

ج. احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6570 | پیوند ثابت
۴٢٩٩. آيا جايز است مبلغى را به ضميمه چيزى ديگر، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى بفروشند؟  

ج. مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6571 | پیوند ثابت
۴٣٠٠. آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟  

ج. خير، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6572 | پیوند ثابت
۴٣٠١. اگر کسى بگويد: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد که شرط زيادى در طرف صاحب پول نيست، باز هم ربا است؟  

ج. با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6573 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها