صفحه اصلی

در حال بارگیری...

3916. ربا

۴٢٨۴. آيا جمله‌ى «لا ربا بين الوالد و ولده»[1] شامل ولد با واسطه و جدّ هم مى‌شود؟

ج. نوه به حکم فرزند است و ربا بين آن‌ها اشکال ندارد.

[1]. ربا بين پدر و فرزند نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6556 | پیوند ثابت
۴٣٠٠. آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟  

ج. خير، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6572 | پیوند ثابت
۴٢٨۵. آيا ربا بين مادر و فرزند و يا بين پدر و دختر جايز است؟  

ج. ميان پدر و فرزند اعمّ از پسر و دختر جايز است، امّا بين مادر و فرزند جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6557 | پیوند ثابت
۴٣٠١. اگر کسى بگويد: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد که شرط زيادى در طرف صاحب پول نيست، باز هم ربا است؟  

ج. با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6573 | پیوند ثابت
۴٢٨۶. حيله‌هاى شرعى و راه‌هاى فرار از ربا با شدت حرمت و عذاب و عقاب‌هايى که براى ربا ذکر شده است، چگونه توجيه مى‌شود؟  

ج. ربا از بزرگ‌ترين محرمات در دين اسلام است و اين مطلب با وجود راه‌هاى شرعى جهت حيله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسيارى از انواعش که هيچ تفاوتى با هم‌ديگر ندارند، مگر خواندن صيغه با شرايطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6558 | پیوند ثابت
۴٣٠٢. در صورتى که رباخوار از عمل خود پشيمان شود، مال‌هايى که از طريق معامله  ربوى به دست آمده را چه بايد بکند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه کند؟  

ج. اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6574 | پیوند ثابت
۴٢٨٧. اگر شخص رباخوار چيزى به ما هديه کند، استفاده از آن چه حکمى دارد؟  

 ج. تا علم نداريد که آن هديه از عين مال حرام است، براى شما حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6559 | پیوند ثابت
۴٣٠٣. لطفا شروط رباى معامله‌اى را ذکر فرماييد؟

ج. ١) آن که عرفا جنس آن دو يکى باشد، ٢) آن که آن‌چه فروخته مى‌شود و آن‌چه در برابر آن خريده مى‌شود از چيزهايى که با پيمانه يا وزن محاسبه مى‌شوند باشند؛ پس در چيزى که با مشاهده يا شمردن يا متر کردن و... فروخته مى‌شود، رباى معاملى جاى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6575 | پیوند ثابت
۴٢٨٨. لطفا راه‌هاى گريز از رباى قرضى را بيان فرماييد؟

ج. آسان‌ترين راه آن به اين است که در برابر سود مورد نظر معامله‌اى انجام دهند و در ضمن آن معامله قرض شرط گردد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6560 | پیوند ثابت
۴٣٠۴. لطفا راه‌هاى گريز و حيله‌هاى فرار از رباى معاملى را بيان فرماييد؟

ج. با انتخاب يکى از راه‌هاى زير مى‌توان از رباى معاملى رها شد:

١) اين که يکى از دو طرف معامله، جنس ربوى خود را در برابر مبلغى به ديگرى بفروشند، آن گاه جنس ديگرى را، با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار جنس خريده شده از او بخرد.

٢) اين که هر کدام از دو طرف، جنس خود را هبه‌ى غير معوضه نمايد به ديگرى؛ بنابر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوضه آن گونه که در کتاب بيع در فقه ذکر شده است.

٣) اين که يکى جنس خود را به ديگرى قرض دهد و به دنبال آن ديگرى نيز جنس خود با اضافه آن را به او قرض دهد و پس از آن هر کدام ديگرى را  برى‌ءالذمه نموده و ببخشند.

۴) اين که دو جنس مساوى را با هم‌ديگر معامله نمايند، پس از آن مقدار اضافه را به ديگرى هبه نمايد، البته هبه نبايد در معامله اوّل شرط شده باشد.

۵) ضميمه کردن چيزى به دو جنس، مثل آن که يک من گندم را به همراه دو خودکار بفروشد به دو من گندم به همراه يک خودکار.

۶) ضميمه کردن چيزى به طرف ناقص، مثل آن که يک من گندم و خودکار را با دو من گندم معامله کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6576 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها