صفحه اصلی

در حال بارگیری...

3916. ربا

۴٢٨۶. حيله‌هاى شرعى و راه‌هاى فرار از ربا با شدت حرمت و عذاب و عقاب‌هايى که براى ربا ذکر شده است، چگونه توجيه مى‌شود؟  

ج. ربا از بزرگ‌ترين محرمات در دين اسلام است و اين مطلب با وجود راه‌هاى شرعى جهت حيله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسيارى از انواعش که هيچ تفاوتى با هم‌ديگر ندارند، مگر خواندن صيغه با شرايطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6558 | پیوند ثابت
۴٣٠٢. در صورتى که رباخوار از عمل خود پشيمان شود، مال‌هايى که از طريق معامله  ربوى به دست آمده را چه بايد بکند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه کند؟  

ج. اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6574 | پیوند ثابت
۴٢٨٧. اگر شخص رباخوار چيزى به ما هديه کند، استفاده از آن چه حکمى دارد؟  

 ج. تا علم نداريد که آن هديه از عين مال حرام است، براى شما حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6559 | پیوند ثابت
۴٣٠٣. لطفا شروط رباى معامله‌اى را ذکر فرماييد؟

ج. ١) آن که عرفا جنس آن دو يکى باشد، ٢) آن که آن‌چه فروخته مى‌شود و آن‌چه در برابر آن خريده مى‌شود از چيزهايى که با پيمانه يا وزن محاسبه مى‌شوند باشند؛ پس در چيزى که با مشاهده يا شمردن يا متر کردن و... فروخته مى‌شود، رباى معاملى جاى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6575 | پیوند ثابت
۴٢٨٨. لطفا راه‌هاى گريز از رباى قرضى را بيان فرماييد؟

ج. آسان‌ترين راه آن به اين است که در برابر سود مورد نظر معامله‌اى انجام دهند و در ضمن آن معامله قرض شرط گردد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6560 | پیوند ثابت
۴٣٠۴. لطفا راه‌هاى گريز و حيله‌هاى فرار از رباى معاملى را بيان فرماييد؟

ج. با انتخاب يکى از راه‌هاى زير مى‌توان از رباى معاملى رها شد:

١) اين که يکى از دو طرف معامله، جنس ربوى خود را در برابر مبلغى به ديگرى بفروشند، آن گاه جنس ديگرى را، با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار جنس خريده شده از او بخرد.

٢) اين که هر کدام از دو طرف، جنس خود را هبه‌ى غير معوضه نمايد به ديگرى؛ بنابر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوضه آن گونه که در کتاب بيع در فقه ذکر شده است.

٣) اين که يکى جنس خود را به ديگرى قرض دهد و به دنبال آن ديگرى نيز جنس خود با اضافه آن را به او قرض دهد و پس از آن هر کدام ديگرى را  برى‌ءالذمه نموده و ببخشند.

۴) اين که دو جنس مساوى را با هم‌ديگر معامله نمايند، پس از آن مقدار اضافه را به ديگرى هبه نمايد، البته هبه نبايد در معامله اوّل شرط شده باشد.

۵) ضميمه کردن چيزى به دو جنس، مثل آن که يک من گندم را به همراه دو خودکار بفروشد به دو من گندم به همراه يک خودکار.

۶) ضميمه کردن چيزى به طرف ناقص، مثل آن که يک من گندم و خودکار را با دو من گندم معامله کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6576 | پیوند ثابت
۴٢٨٩. آيا دريافت وام ربوى در حال ضرورت جايز است يا خير؟  

ج. ربا حرام است و فرق نمى‌کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى‌توانند با معامله‌ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6561 | پیوند ثابت
۴٣٠۵. اگر در مکانى يک جنس مثل گردو با شمارش خريد و فروش شود و در جاى ديگر به صورت کيلويى، آيا دو نفر از اين دو شهر مى‌توانند دو نوع خوب و بد از آن جنس را معامله کنند؟ و نحوه معامله آن‌ها در هر يک از شهرهاى خود يا شهر سوم به چه نحو بايد باشد؟  

ج. جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن و پيمانه مى‌فروشند و در بعضى از شهرها عددى معامله مى‌کنند، اگر در شهرى که آن را با وزن يا پيمانه مى‌فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله کند و زيادتر بگيرد ربا نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6577 | پیوند ثابت
۴٢٩٠. شخصى مقدارى پوند انگليسى را با دو شرط به ديگرى قرض مى‌دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عين ارز دريافتى را برگرداند، ثانيا برابر سودى که بانک انگليسى به اين پول در حساب مى‌دهد، او نيز اين سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم‌اکنون قيمت نهايى پوند تغيير ناگهانى کرده و چندين برابر رشد کرده است. آيا بدهکار بايستى قيمت ريالى هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند يا نرخ همان روز، و ثانيا آيا گرفتن سود از نظر شرعى صحيح مى‌باشد يا نه؟  

 ج. همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى‌دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره‌اى که شرط شده ربا و حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6562 | پیوند ثابت
۴٣٠۶. آيا در معاملات ديگر ـ غير از بيع (مثل صلح، اجاره و...) ـ نيز رباى معاملى جارى است؟  

ج. ثبوت ربا در آن‌چه که جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6578 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها