ج. در زکات جايز است؛ و در خمس از سهم امام ـ عليه‌السّلام ـ مجاز است، البته پس از استجازه‌ى از مقلَّد (مرجع تقليد) در مقدارى که مى‌خواهد مصرف کند.

ج. با ملاحظه‌ى جهت «فى سبيل الخير» بودن مانعى ندارد، به شرط آن که منابع مالى ديگرى براى اين امر وجود نداشته باشد.

ج. اگر مسلمان يا مؤلفه باشند، جايز است؛ آن جا که مصالح اهل ايمان غايت مقصوده است.

ج. هر کدام که در نياز و احتياج اولويت دارند.

ج. هر چه اهميت بيشترى داشته باشد، در اولويت قرار مى‌گيرد که به حسب موارد مختلف است.

ج. اگر تهيه جهيزيه او در عناوين ديگر غير از فقر ـ از مصارف زکات ـ قرار مى‌گيرد، جايز است.

 ج. اگر به عنوان دفع قيمت است، احوط محافظت بر نقد است، مگر گيرنده به کالا راضى باشد.