ج. اگر سابقه‌ى ملکيّت شرعى آن قبل از تصرف بهايى‌ها مبهم باشد، اشکال دارد.

ج. چنان چه قابل حمل به صحت نباشد، تصرّف و سکونت در آن‌ها جايز نيست، ولى نمازهايى که با جهل در آن جا خوانده شده، محکوم به صحّت است.

ج. اگر نامحرم باشند، رجحان شرعى دارد.

ج. حکم مغصوب را دارد.

ج. اگر اميد تمکن و برطرف شدن عذر را تا آخر وقت ندارد، نماز در آن صحيح است. (به مسأله ٧٣٢ رساله رجوع شود.)

ج. بله، صحيح است.

ج. با عدم دسترسى به صاحبان آن زمين، بايد به حاکم شرع جامع شرايط رجوع شود.

ج. گذشت زمان حکم را عوض نمى‌کند و بايد به قيمت آن با اجازه حاکم شرع، ردّ مظالم بدهد.

ج. صحيح است، ولى مکروه است.

ج. نماز خواندن در آن جا منعى ندارد.