ج. نماز خواندن در آن جا منعى ندارد.

ج. نمازش صحيح است.

ج. با فرض اين که معامله بر حسب متعارف به ذمّه صورت گرفته است، صحيح است، قطع نظر از حکم شرعى مبلغ مذکور.

ج. نمى‌توان در آن‌جا مسجد ساخت، ولى مجرّد نماز خواندن تا زمانى که مزاحمت با جهت وقف نداشته باشد، اشکال ندارد.

ج. حکم نماز در مغصوب را دارد و جاهل به موضوع، نمازش صحيح است.

ج. در صورتى که بر طبق مسأله‌ى ١٨٣٢ و ١٨٣٣ رساله بوده، تصرفات در آن خانه جايز و صحيح است.

 ج. در صورت اجاره صحيحه تنها مى‌توانند مصلّى کنند و مسجد کردن در صورت خريد به نحو صحيح شرعى مانعى ندارد.

ج. نماز صحيح است.

ج. خير، صحيح نيست.

ج. چنان چه قابل حمل بر صحت نباشد، حکم غصب را دارد.