ج. بيش از مخارجى که براى شما شده، بر ذمّه شما نيست.

ج. مجهول المالک است که با محصور و محدود بودن مالکين، مصالحه مى‌کنند و تعيين با قرعه هم محتمل است.

ج. اگر اشخاصى که در آن سهم دارند را مى‌شناسد ـ هر چند ورثه‌ى آن‌ها را ـ  بايد راضى کند و اگر نمى‌شناسد، به حاکم شرع مراجعه نمايد و نسبت به سهمى که خودش در مجموع مال داشته در آن شرکت دارد.

ج. در اين صورت که مالک کوتاهى کرده و در اثر کوتاهى او بدون اين که مستأجر انبار بداند، خسارت وارد شده، مالک ضامن است.

ج. اگر بر اصل استيجار و استخدام او رضايت باشد و واجديّت آن امتياز به نحو شرط باشد، با فقدان آن خيار تخلّف شرط ثابت است و تا زمانى که اجاره فسخ نشده است، اجرت و حقوق حلال است و بر فرض باطل بودن اصل اجاره، هم اين حقوق که از دولت مى‌گيرد ـ در بعض موارد ـ در حکم مجهول المالک است و با فرض فقرِ گيرنده، به قصد صدقه جايز است، هر چند به قصد اجرت جايز نباشد.

ج. بايد اين وارث، سهم خودش از سرقفلى را، از وکيل بگيرد و به مالک پس بدهد؛ زيرا به علت اين توکيلى که کرده، ضامن سهم خودش مى‌شود.

ج. اگر خلاف مقررات باشد، جايز نيست.

ج. بدون رضايت صاحبان آن‌ها جايز نيست.

ج. خير.

ج. اگر کسى مقصر بوده، او ضامن است.