صفحه اصلی

در حال بارگیری...

خمس

در هفت چیز خمس واجب می‌شود: ١ـ منفعت کسب؛ ٢ـ معدن؛ ٣ـ گنج؛ ۴ـ مال حلال مخلوط به حرام؛ ۵ـ جواهری که به‌واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به‌دست می‌آید؛ ۶ـ غنیمت جنگ؛ ٧ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.  و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5673 | پیوند ثابت
«١٣٧۵» هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به‌دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد. «١٣٧۶» جهیزیه‌ای که پدر به دخترش می‌دهد و دختر آن را به منزل خود می‌برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده، خمس دارد، مگر آنکه استفاده نکردن او اتفاقی بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد. «١٣٧٧» اگر از غیر کسب مالی به‌دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند یا جایزه بدهند، یا اینکه از راه وصیت یا نذر شخصی یا عمومی یا وقف، چیزی به او برسد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. «١٣٧٨» مهری را که زن می‌گیرد و ارثی که به انسان از خویشاوندی می‌رسد که نمی‌داند با او خویشاوند است، بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، باید خمس بدهد، ولی ارث‌های دیگر که از خویشاوندی می‌رسد که می‌داند با او خویشاوند است، اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولی اگر علم دارد که مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد. «١٣٧٩» پولی را که انسان قرض می‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمی‌گیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است. «١٣٨٠» اگر به‌واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد. «١٣٨١» کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، مثل زنی که شوهر مخارج او را می‌دهد، اگر خودش کسبی داشته باشد باید خمس تمام مالی را که به‌دست می‌آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد. «١٣٨٢» اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به‌دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. «١٣٨٣» اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص با گرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد، واجب است خمس آن را بدهد. «١٣٨۴» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد. «١٣٨۵» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمری، تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمسِ زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسی انجام می‌شود، سال خمسی را شمسی قرار دهد، اشکال ندارد. «١٣٨۶» کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به‌دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند. «١٣٨٧» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. «١٣٨٨» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، می‌تواند برای همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قرار دهد و آنچه از مخارج سالش زیاد آمد، خمس دهد. «١٣٨٩» خرج‌هایی را که انسان برای به‌دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی، می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید. «١٣٩٠» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، خرید اثاثیه، خریدِ منزل، جهیزیه دختر، عروسی، زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد. «١٣٩١» چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر اگر نمی‌تواند یک‌دفعه آن را تهیه نماید، ولی می‌تواند تدریجاً در طول چند سال آنها را تهیه نماید، خمس ندارد؛ مثلاً اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی از وسایل ساختمان را بخرد که در این صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و یا سایر وسایل مدتی بدون استفاده می‌ماند، خمس ندارد، حتی اگر پولی را برای تهیه اینها پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن چیز را خرید و در مدت کمی، مثلاً دو سال و سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است و پس‌انداز کردن هم برای خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولی اگر بخواهد بعد از مدت طولانی، مثلاً بعد از بیست سال آن چیز را بخرد، به‌طوری‌که عرفاً نگویند فعلاً به آن محتاج است، در این صورت پولی که پس‌انداز کرده، اگر از یک سال گذشت خمس دارد. «١٣٩٢» اگر کسی در بعضی از موارد مخارج شک کند که جزء مخارج سال هست که مستثنای از خمس است یا نه، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولی احتیاط مستحب در ادای خمس می‌باشد. «١٣٩٣» اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماه‌های حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، می‌تواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سال‌های قبل باشد، باید خمس آن را بدهد، جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب می‌شود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج به‌جا نیاورد، بنابر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب به‌جا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن می‌تواند حج به‌جا آورد. «١٣٩۴» مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سال است و نیز مالی را که به کسی ببخشد یا جایزه دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می‌شود. «١٣٩۵» کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد، ولی اظهر این است که می‌تواند از درآمد سال هم حساب کند. «١٣٩۶» اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این پول جزء مئونه سال او حساب می‌شود. «١٣٩٧» اگر از منفعت کسب، آذوقه‌ای برای مصرف سالش خریده باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. «١٣٩٨» اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقی است، و از آن استفاده می‌نمایند، خمس آن واجب نیست. «١٣٩٩» کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می‌کنند، وقتی سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سال‌های بعد خمس تعلّق نمی‌گیرد. «١۴٠٠» اگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایی از مئونه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد. «١۴٠١» سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد، اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها می‌برد بدهد؛ و اینکه گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمی‌شود، پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد. «١۴٠٢» در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند. «١۴٠٣» اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به‌دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند. «١۴٠۴» اجناس مغازه‌ای که به‌عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده به‌سبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد. «١۴٠۵» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به‌دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید. «١۴٠۶» اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد. «١۴٠٧» اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید. «١۴٠٨» در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می‌داند خمس مال خود را نمی‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد. «١۴٠٩» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد. «١۴١٠» کسی که با دیگری در مالی شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد. «١۴١١» کسی که خمس بدهکار است، نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد؛ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد. «١۴١٢» کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به‌دست می‌آید مال خود او است. «١۴١٣» اگر از مالی که خمس آن واجب شده، ولی خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودی ببرد، مقداری از سود که در مقابل خمس آن مال است، مال شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودی که در مقابل خمس به‌دست آورده و خمس بقیه سود را بدهد؛ مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده، باید خمس بدهد. «١۴١۴» در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد. «١۴١۵» کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر می‌شود، همان‌طور که سایر بدهی‌ها ساقط نمی‌شود، خمس مال او نیز ساقط نمی‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5674 | پیوند ثابت
«١۴١۶» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، و معادن دیگر چیزی به‌دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت کسب، خمس معدن را نمی‌تواند تا سر سال به تأخیر بیندازد. «١۴١٧» نصاب معدن ١۵ مثقال معمولی طلای سکه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن هزینه اخراج به ١۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد. «١۴١٨» سودی که از معدن برده، اگر قیمت آن به ١۵ مثقال طلای سکه‌دار نرسد، بنابر اقوی خمس آن در صورتی لازم است که به‌تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید. «١۴١٩» لازم نیست که معدن را یک‌دفعه اخراج کند، بلکه اگر مدتی اعراض کند و دوباره مشغول شود نیز کافی است. «١۴٢٠» اگر چند نفر با شراکت، معدن را استخراج کنند، چنانچه بعد از کسر هزینه استخراج، نصیب هر کدام به حد نصاب برسد، باید خمس آن را بدهند؛ و بنابر احتیاط واجب، اگر نصیب مجموع همه به حد نصاب برسد، باید هرکدام خمس نصیب خود را بدهد. «١۴٢١» لازم نیست که معدن یکی باشد، بلکه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنین لازم نیست که معدن از یک نوع باشد، بلکه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5675 | پیوند ثابت
«١۴٢٢» گنج، مالی است که در زمین یا در درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند. «١۴٢٣» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. «١۴٢۴» نصاب گنج ١٠۵ مثقال نقره یا ١۵ مثقال طلاست؛ یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به‌دست می‌آورد، بعد از کم کردن هزینه اخراج، به ١٠۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ١۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نیز گذشتن سال معتبر نیست. «١۴٢۵» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و احتمال بدهد که مال فروشنده است، باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده می‌شود، و اگر گفت مال من نیست بنابر احتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده می‌شود، و اگر هیچ کدام از فروشندگان مدعی مالکیت نبودند، مال پیداکننده است و خمس آن بر او واجب می‌شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود. «١۴٢۶» اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است، باید به او خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجا هم جاری می‌شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخصی ندارد، مالی از قبیل طلا و نقره پیدا کرد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست و مانند وقتی است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیت کنند. بنابراین احوط آن است که بعد از پرداخت خمس، بقیه آن را صدقه بدهد، اگرچه اظهر آن است که اصلاً گنج نیست و از قبیل مال پیدا شده است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5676 | پیوند ثابت
«١۴٢٧» اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود. «١۴٢٨» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد. «١۴٢٩» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می‌دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست، بر این شخص واجب نیست. «١۴٣٠» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید در مقداری که می‌داند از خمس بیشتر است، به وظیفه فعلی خود عمل نماید و در مقداری که نمی‌داند و احتمال می‌دهد، مطابق مسئله قبلی عمل نماید. «١۴٣١» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع می‌شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک می‌تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد. «١۴٣٢» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، باید بنابر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست، بنابر اظهر بین آنها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید. «١۴٣٣» اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنابر اظهر مورد، مورد خمس نیست، و بنابر احتیاط واجب باید آن‌قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَریء شده است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5677 | پیوند ثابت
«١۴٣۴» اگر به‌وسیله غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید به‌دست آورند، خواه روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کسر هزینه غواصی، قیمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، خواه در یک نوبت آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوبت. «١۴٣۵» اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به‌تنهایی یا با منفعت دیگر زیاد بیاید، و اگر به‌وسیله اسبابی جواهر را بیرون آورد ملحق شدن آن، به صورتی که خودش روی آب آمده باشد که خمس ندارد، بی‌وجه نیست. «١۴٣۶» خمس ماهی و حیوانات دیگری که بدون فرو رفتن در دریا صید می‌شوند، در صورتی واجب است که برای کسب صید کند و به‌تنهایی یا با منفعت‌های دیگر، از مخارج سالش زیادتر باشد. «١۴٣٧» اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به‌دستش آید، در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد، بنابر اظهر باید خمس آن را بدهد. «١۴٣٨» اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را صید کند، آن حیوان خمس ندارد، ولی اگر در شکم آن حیوان جواهری پیدا شود، مثل جواهر پیدا شده در شکم حیوان صحرایی است که حُکم آن گذشت. «١۴٣٩» اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد. «١۴۴٠» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ١٨ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به‌دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد، در صورتی که این کار کسبش باشد و به‌تنهایی یا با منفعت‌های دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5678 | پیوند ثابت
«١۴۴١» اگر مسلمانان به امر امام علیه‌السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به‌دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و باید مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند هزینه نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه‌السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام علیه‌السلام است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5679 | پیوند ثابت
«١۴۴٢» اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشکال ندارد، و بنابر اظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هر کدام جداگانه قیمت‌گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابر احتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می‌گیرد و به اهلش می‌دهد باید در وقت گرفتن و دادن نیت داشته باشد. «١۴۴٣» اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند. «١۴۴۴» اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحیح است و بنابر اظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است. «١۴۴۵» اگر کافر ذمّی، صغیر یا دیوانه باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، بنابر احتیاط واجب باید ولیّ خمس آن را بدهد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5680 | پیوند ثابت
«١۴۴۶» خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع‌الشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیه‌السلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف می‌کنند. «١۴۴٧» کسی که خمس می‌دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد یا نماینده او یا در صورتی که مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، باید قصد قربت نماید؛ یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بدهد، ولی اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، همین که وکیل قصد قربت کند کافی است. «١۴۴٨» سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد. «١۴۴٩» به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند. «١۴۵٠» به سیّدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، بنابر اظهر نباید خمس بدهند. «١۴۵١» به سیّدی که معصیت‌کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، بنابر احوط نمی‌شود خمس داد، و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بهتر این است که خمس ندهند. «١۴۵٢» اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به‌طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است، و بنابر اظهر اگر انسان به سیّد بودن کسی گمان داشت، ولی دو نفر عادل هم سیّد بودنش را تصدیق نکردند و در بین مردم و یا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن نبود باز هم کافی است و می‌شود به او خمس داد. «١۴۵٣» به کسی که در شهر خودش به سیّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سیّد بودن او اطمینان یا گمان پیدا کند، می‌شود خمس داد. «١۴۵۴» کسی که زنش سیّده است خمسش را بنابر احتیاط واجب نباید به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. «١۴۵۵» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش ـ که بر خمس دهنده واجب است ـ برساند مانعی ندارد. «١۴۵۶» به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد. «١۴۵٧» احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند. «١۴۵٨» اگر در شهر سیّد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و هزینه بردن خمس، بنابر اظهر از خمس برداشته می‌شود؛ اگرچه خلاف احتیاط است، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست. «١۴۵٩» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد، ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، لازم نیست چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند هزینه بردن آن را از خمس بردارد. «١۴۶٠» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است. «١۴۶١» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گران‌تر از قیمت حساب کند، اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد. «١۴۶٢» کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست. «١۴۶٣» مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید ثروتمند شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد. «١۴۶۴» اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید؛ مثلاً اگر هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5681 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها