ج. تهمت جايز نيست و ذکر واقعياتِ دخيل در مسؤوليتى که درصدد آن است، مانعى ندارد و غير اين موارد را نبايد افشا کند.

ج. اگر مصلحتى در آن باشد، جايز است.

 ج. نماز و روزه‌هايى که ترک کرده قضا دارد و روزه‌ها کفاره هم دارد و موارد ديگرى هم براى قضا و کفاره است.

ج. اگر امکان دسترسى به او نباشد، بايد براى او استغفار کرد.

ج. حرام است.

ج. حرام است و مجازات آن به تشخيص حاکم شرع است.

ج. اگر از عيوب مخفى او باشد، غيبت محسوب مى‌شود و گر نه تحت عناوين ديگر مى‌تواند حرام باشد.

ج. اسراف، خروج از اعتدال و ميانه روى در امور است و اگر به حدّ اضرار (ضرر رساندن) برسد، محرّم است.

ج. فرق نمى‌کند.

ج. هر دو حرام است.