ج. اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمايند و بعدا وى بگويد به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١٩٢٣ رساله رجوع شود.

ج. در غير ناصبى و غالى جايز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شيعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ايمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى‌تواند در هر يک از زن و مرد به عناوين ثانويه حرام باشد و بدين لحاظ حکم موارد، مختلف است.

ج. مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‌شوند.

ج. وضعا صحيح است.

ج. خير، باعث آن نمى‌شود.

ج. ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جايز است.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. اجتناب نمايند که يا فى الجمله حرام تکليفى است يا حرام تکليفى و وضعى مى‌باشد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر دخول نشده، منعى ندارد.