ج. اجرت او حرام نيست، هر چند بودن او در مسجد حرام بوده است.

ج. مى‌شود ضمن عقد اجاره آن را شرط کنند.

ج. اگر تبيين جزييات در تعيين مبلغ اجاره دخالت دارد، بايد آن‌ها را تبيين کند و اگر حدّ متعارفى دارد، در زايد بر آن، راننده حق دريافت مبلغ اضافى را دارد.

ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)

ج. دست صاحب ملک است.

ج. بر هر مبلغى که از اوّل توافق کرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.

ج. شرعا مى‌توانند به صورت توافقى عمل کنند.

ج. اگر خريدار مطلع بوده که قهرا در نحوه‌ى خريد ملاحظه کرده است و بايد خودش بپردازد و اگر مطلع نبوده، مالک سابق بايد بپردازد، با فرض اين که در ثمن، فروش ملاحظه نشده است.

ج. مانعى ندارد.

ج. اگر اجرت مقرره‌ى آن‌ها را بدهند، مانعى ندارد.