ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليک است که نتيجه‌ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.

ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى کافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

ج. اگر از مال خودش باشد، اشکال ندارد.

ج. در صورتى که در کمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در کلّ، مثل اقباض، نافذ است.

ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى‌تواند آن را قبول کند و بايد آن را به صاحبش ردّ کند.

ج. بايد واهب و موهوب‌له بالغ و عاقل و قاصد و مختارِ بدون اکراه باشد و واهب هم محجور عليه نباشد و در تأثير عقد هبه در ملکيت، تحقق قبض و اقباض معتبر است.

ج. در هبه قبول شرط است و اگر بعد از بخشيدن و قبل از قبول فردى که به او هبه شده واهب (بخشنده) بميرد، به ورثه منتقل مى‌شود و قبول شخص بعد از مرگ واهب بى‌تأثير است، بلکه اقباض هم در هبه شرط است.

 ج. قبض در اين‌جا با ساير موارد فرقى ندارد و اگر با گرفتن کليد هم صدق عرفى قبض شود، کافى است.

ج. در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه‌ى آن هم به حکم آن است.

ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.