ج. حرمت تکليفى و وضعى هر دو را دارد، يعنى از آن معامله، ملکيّت حاصل نمى‌شود.

ج. احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.

ج. اشکال ندارد و فرقى بين دايم و غير دايم نيست.

ج. مانعى ندارد.

ج. نوه به حکم فرزند است و ربا بين آن‌ها اشکال ندارد.

[1]. ربا بين پدر و فرزند نيست.

ج. خير، جايز نيست.

ج. ميان پدر و فرزند اعمّ از پسر و دختر جايز است، امّا بين مادر و فرزند جايز نيست.

ج. با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

ج. ربا از بزرگ‌ترين محرمات در دين اسلام است و اين مطلب با وجود راه‌هاى شرعى جهت حيله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسيارى از انواعش که هيچ تفاوتى با هم‌ديگر ندارند، مگر خواندن صيغه با شرايطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.

ج. اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.