ج. اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، اگر آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.

 ج. اگر غبن فاحش غير قابل اغماض در وقت معامله ظاهر شد، به گونه‌اى که با علم به آن احتمال اقدام نبوده و منظور از اسقاط خيار در نزد عرف و متفاهم طرفين، آن مقدار نبوده است، حق فسخ ثابت است.

ج. در اين صورت مشترى حق دارد معامله را به هم بزند.

ج. اگر اسقاط خيار را مقيّد کرده بوده، به مرتبه‌اى از غبن که احتمال مى‌داده يا از قراين فهميده بوده است، خيار ساقط نيست، در غير اين صورت ساقط است مگر در صورت ثبوت انصراف قطعى از آن.

ج. خريدار مى‌تواند يا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد و با دروغ گفتن، معامله باطل نمى‌شود.

ج. در صورتى که ضمن عقد، آن‌ها را اسقاط کنند يا صاحب خيار بعد از عقد آن را اسقاط نمايد.

ج. با توجّه به نقص به وجود آمده، خيار ثابت است و اسقاط همه‌ى خيارات معلوم نيست شامل اين مورد باشد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر از اسقاط کافه‌ى خيارات، استفاده‌ى خيار شرط هم شود، خيار ندارد و در غير اين صورت مى‌تواند اعمال خيار تخلّف شرط کند و در هر صورت بر خريدار تکليفا واجب است شروط را مراعات کند.

ج. اگر تأخير براى جهل به حکم خيار باشد، خيارش باقى است و در غير اين صورت اگر بنا بر فسخ داشته و تأخير براى غرضى بوده، ظاهرا باز خيار دارد. البته نبايد سستى نمايد به گونه‌اى که ضررى به غابن برسد و اگر بنا بر فسخ نداشته و بعدا تصميم بر آن گرفته ظاهرا خيارش ساقط است.

ج. شرط خيار بايد مدت معين و مشخصى داشته باشد و مى‌توان شرط خيار را به پرداخت مبلغى مشروط کرد.