ج. معناى اين، همان شرط خيار است که بايع حق فسخ دارد و ظاهرا اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است که به قاعده‌ى «لاضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را که گرفته است، برگرداند.