ج. خير.

ج. تعلّق نمى‌گيرد.

ج. با شرايطى مستحب است که از جمله اين شرايط، رسيدن به حد نصاب طلا  يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتى از حد نصاب کمتر شود، زکات استحبابى ندارد.

ج. خير.

ج. ظاهرا زکات به آن‌ها تعلق مى‌گيرد، مگر اين که از باب مؤنه، بدل بذر سابق يا مخارج ديگر بردارد. (به توضيح مذکور در مسأله‌ى ١۴٩۵ رساله.)

ج. اگر کسى طلا و نقره يا چيز ديگرى که زکات آن واجب است قرض کند و يک سال نزد او بماند، بايد زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده، چيزى واجب نيست.

ج. بله، واجب مى‌شود.

ج. بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و با او مصالحه کند.

ج. در چيزهايى که از زمين مى‌رويد و با پيمانه يا وزن معامله مى‌شود و از چيزهايى نيست که مثل سبزى‌جات زود فاسد مى‌شود، زکات مستحب است و زکات مال التّجاره هم با شرايطى مستحب است.

ج. در جهت زکات، مانند مشروب شدن به آب نهر است که در سال اوّلى که حفر کانال و اين علاج را کرده‌اند، زکات آن نصف عشر است و در سال‌هاى ديگر عشر است و همين طور است در آبيارى به وسيله قنات.