ج. مانعى ندارد.

ج. سرمايه محسوب مى‌شوند و خمس ندارند، (مسأله‌ى ١۴٠١ رساله).

ج. از پول ديگر هم مى‌تواند بدهد.

ج. اگر بدون تعدّى و تفريط بوده، او ضامن نيست و ذمّه آن دهنده هم برى‌ء شده است.

ج. اگر در زمان خريد مورد استفاده قرار گيرد، خمس ندارد و در غير اين صورت سال بعد خمس دارد، (مسأله‌ى ١٣٩٩ رساله).

ج. اگر نمى‌توانيد خرج سال خود را تامين نماييد، اگر سر سال پول و يا چيزهايى از مؤونه در خانه زياد بيايد، مى‌توانيد آن‌ها را در مخارج مورد نياز مصرف کنيد و خمس ندارد.

ج. اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط نکرده، ديگر تکليف ندارد.

ج. اگر مضطر نبوده، از قبيل دوّم است.

ج. اگر مال حرام يقينى باشد که با دادن خمس اصلاً حلال نمى‌شود و اگر مخلوط به حرام باشد، به مسأله‌ى ١۴٢٧ رجوع شود و در صورت دوم خانواده‌هاى آنان تکليفى ندارند.

ج. اوّل خمس سبب حليت را مى‌دهد و اگر زايد بر مؤونه بوده، باز خمس ديگرى را مى‌دهد.