ج. قتل خطا يا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در اين مورد که جاى لوث است، اجراى قسامه مى‌کند.

ج. مى‌تواند دوباره آن را پيوند دهد، بلکه با تمکن، شايد بر خود فرد جنايت‌کار واجب باشد.

ج. قصاص نمى‌شود، مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، که گاهى کارد و گاهى شمشير است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشکال ندارد.

ج. آن اولاد حق مطالبه‌ى سهم‌الارث از ديه را ندارند، حتى در زمان حيات  ولىّ؛ زيرا بنابر اظهر جايز است ولىّ به ولايت بر صغار با عدم مفسده يا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص کند که لازمه‌اش اين است که ديگر صغار حقى از ديه ندارند.

ج. ورثه‌ى ديگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.

ج. احوط براى ورثه او اداى ديه‌ى مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتياطا ادا نمايند و اگر آن‌ها هم فقير باشند، به مقتضاى احتياط از بيت‌المال تأديه شود.

ج. قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پيش از موتش در آن حقّى ندارد. ولى در ديه‌ى خطايى نسبت به ثلث آن به وصيت حقّ دارد و الحاق ديه صلحى که بدل از قصاص است به آن خالى از رجحان نيست و تا پيش از موت در جامع بين قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلى جنايت را که طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرايت به قتل امر ديگرى است که حادث پس از عفو است که مربوط به قبلى نيست و زايد بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.

ج. جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاکم شرع، بايد ملاحظه‌ى عدم مفسده براى صغار را بکند، مانند ساير تصرفات ولىّ و اگر صغير محتاج باشد، اين عفو مضرّ به حال او است و اين در تمام جنايات ولو غير قتل هم جارى است.

ج. احوط تأخير تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده است، لکن در صورت نزديک بودن زمان کمال و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالى باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترک نشود.

ج. ضارب مسؤول قتل آن‌ها است، هر چند براى اين‌که آن‌ها زياد زجر نکشند زده باشد و اين قتل عمد است، مگر اين‌که ثابت شود مقتول حيات مستقرّه نداشته‌است. خلاصه آن که ولىّ مقتول طلب کننده قصاص يا ديه است و اگر دسترسى به او نيست، بايد ديه‌ى او را به حاکم شرع بدهد.