ج. حکم مالکيت باقى است، مگر يقين به رضايت مالک باشد.

ج. قول مشهورتر بين فقها، آن است که حريم ملک به تبعيّت از خود ملک، متعلق به صاحب حريم ملک است.

ج. فروش زمين موات صحيح نيست، هر چند سنگ چين شده باشد و تحجير (سنگ چين کردن) در صورتى حقّ مى‌آورد که به قصد احيا باشد و انتقال اين حق به ديگرى با صلح و مانند آن مانعى ندارد.

ج. حريم، قابل تحجير يا احيا نيست و با ديوارکشى و سنگ چين کردن متعلَّق حقّ تحجيرکننده (سنگ چين کننده) نمى‌شود و احياى آن، موجب ملکيّت احياکننده نمى‌گردد.

ج. چشمه‌ها هم فى الجمله مى‌توانند مالک شرعى يا مالکينى داشته باشند و شرط آن مکتوب بودن نيست.

ج. اگر حريم روستايى باشد يا مالکى دارد که از آن اعراض نکرده است، احياى آن جايز نيست.

ج. اگر قصد تملّک کرديد، متعلّق به خودتان است.

ج. حريم خانه مقدارى از زمين است که نوعا در بهره‌مندى و استفاده از آن خانه مورد احتياج است.

ج. اراضى موات که سابقه‌ى ملکيت ندارند، قابل وقف نيستند و اختلاف موضوعى بايد در محاکم شرعيّه، حلّ و فصل شود.