ج. در تقسيم شرعى ـ که مبتنى بر تعديل سهام و ضوابط خاصّى است که در رساله‌هاى عمليه و کتب مربوطه ذکر شده است ـ بايد طبق همان ضوابط، از جمله قرعه عمل شود، ولى اگر خودشان تراضى کنند و باهم صلح و مصالحه نمايند، احتياجى به آن مسايل نيست و به هر نحو صلح کردند، صحيح و نافذ است.

ج. پس از مرگ شريک، ديگرى نمى‌تواند در مال شرکت، تصرف کند، ولى اصل شرکت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى، يا ولى شرکت، در امور آن شرکت، جايگزين خواهد شد.

ج. در اين جهت بين خمس و زکات فرقى نيست و بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد، ولى بعد از افراز سهم‌الشّرکه خود و پرداخت زکات خود، تصرّف در مال خودش اشکالى ندارد.

ج. طبق توافق يا عرفِ اين گونه بازى‌ها بايد عمل شود.

ج. در فرض مزبور، غايب حقّ دارد تقسيم را قبول نکند.

ج. اگر در ضمن معامله شرط شود که ده هزار تومان قرض يا وديعه بگذارد و بعدا به صاحبش برمى‌گردد، اشکال ندارد و هر وقت آن را پس گرفت، خمس آن را بدهد.

ج. اگر طرفين راضى باشند و در تقسيم آن مصالحه واقع شود، اشکال ندارد و ممکن است تفاوت قيمت با پول يا زمين ديگر جبران شود.

ج. اگر روى ديوار مشترک مى‌خواهيد بکشيد، بايد رضايت شريکتان را تحصيل نماييد و در غير اين صورت ديوار نکشيد.

ج. هر تصرف شريک در آن، بايد با رضايت شريک ديگر باشد.

ج. اگر شروط شرکت عقديّه متوفّر نيست، ممکن است بين سود و چيزى،  معامله‌ى شرعيّه‌اى واقع شود و ضمن آن شرط کنند که پولى بدهند که در اين صورت بى‌اشکال است.