ج. بايد از نظر نامحرم با تمکن خوددارى شود و در فرض سؤال جايز نيست.

ج. در فرض مرقوم جايز نيست.

ج. اگر معرضيت براى ريبه و فتنه و تعقّب به حرام دارد و يا نگاه به غير وجه و کفين است، جايز نيست.

ج. اگر معالجه منحصر در نگاه کردن به عورت او باشد و معالجه توسط جنس موافق غير ممکن يا دشوار باشد، جايز است.

ج. بدون ضرورت خلاف احتياط است.

ج. به نحوى که در سؤال قبلى ذکر شد، جايز نيست.

ج. به مسأله‌ى ١٩۴١ رساله رجوع شود.

ج. خير.

ج. اگر خوف مفسده نباشد، اشکال ندارد.

ج. لمس و نظر به بدن اجنبيّه و محلّ‌هاى حرام ديگر تجويز نمى‌شود. بلى در موارد ضرورت‌هايى که مراعات آن لازم است، مثل توقّف نيازهاى پزشکى مسلمين بر آن و منحصر بودن، در حدّ ضرورت مانع ندارد و تشخيص موضوع بر عهده‌ى خود مکلّف است.