ج. بله، جايز است.

ج. عقد بلامانع است، ولى اگر وطى همراه با ضرر و موجب سرايت مرض است، ممکن است حکم وجوب تمکين برداشته شده باشد.

ج. از حين ارتداد بايد عده را محاسبه نمايد.

ج. عقد باطل است، مگر اين که زنا در عده‌ى طلاق بائن يا عده‌ى وفات بوده باشد و فرزندان آن‌ها مادامى که نمى‌دانستند عقد باطل است، ولد شبهه هستند و لحوق شرعى به آن‌ها دارند.

ج. اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمايند و بعدا وى بگويد به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١٩٢٣ رساله رجوع شود.

ج. در غير ناصبى و غالى جايز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شيعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ايمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى‌تواند در هر يک از زن و مرد به عناوين ثانويه حرام باشد و بدين لحاظ حکم موارد، مختلف است.

ج. مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‌شوند.