ج. آن چه را که به ذمّه، خريد و فروش کرده‌اند و از آن اموال ادا کرده‌اند، ملکيّت و تصرّف در آن‌ها مانعى نيست و اگر زکات بر ذمه ميّت بوده و عين زکوى موجود نيست، مقدار زکات دين است که از اصل مال و جميع ترکه اخراج مى‌شود و تصرف در تمام حرام است و موجب ضمان و اگر متعلق زکات موجود است، مثل ساير موارد تعلق زکات بايد عمل شود.

ج. چون غنى بودن شرط زکات مال نيست، پس على‌الظاهر زکات بر چنين شخصى واجب است و زکات ديگران به او مى‌رسد.

ج. در اجاره‌ى زمين، مالک زرع، زارع است نه مالک زمين، به خلاف مزارعه که شريک هستند.