ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. بايد هر موردى با خصوصيّات ملاحظه شود تا اين که مورد اجازه بشود.

 ج. اگر قبول وجوهات مى‌کنند و آن‌چه را که مى‌خرد به عقيده‌ى آن‌ها به مبلغ بيشتر از قيمت خريدارى نشده است، ظاهرا مى‌تواند به آن‌ها برساند، در صورتى که دهنده و گيرنده در تصرّف آن خمس مجاز باشند.

ج. اگر محلّ ديگرى نداشته باشد، از فقيه عادل اجازه بگيرند و اين عمل را انجام دهند.

ج. با وجود ساير شرايط مذکور در سؤال قبل، اشکالى ندارد.

ج. در ضروريّات اين ساختمان، نه در تزيينات، در صورتى که محلّ ديگرى براى صرف در آن نباشد، ـ مانند وجوه بريّه و تبرّعات ـ و متصدّى‌ها امين باشند، مانعى ندارد مقدارى از سهم امام، هر چند به ثلث برسد، در اين مطالب صرف شود.

ج. اجازه‌ى جداگانه لازم است.

ج. از سهم سادات براى مسجد نمى‌شود استفاده کرد، سهم امام هم نياز به اجازه دارد.

ج. اگر معلوم نيست که از ربح بين سال خرج کرده، بنابر احتياط با حاکم شرع مصالحه‌اى بنمايد.

ج. بله، ملاحظه‌ى شأن مى‌شود.